شبكة CNBC : إضراب عمال السيارات يضر اقتصاد الولايات المتحدة بصورة غير مسبوقة
وتشمل مطالب نقابة “عمال السيارات المتحدين” زيادة في الأجور نسبتها 40 بالمئة للسنوات الأربع المقبلة، إلا أن شركات السيارات تعرض حاليا زيادة نسبتها 20 بالمئة فقط. كما تشمل المطالب مخصصات لصغار الموظفين لتقليص الفجوة بينهم وبين أولئك الأكثر خبرة والذين يتلقون حاليا نحو 32 دولارا في الساعة.
وبشأن التداعيات المحتملة لهذه الإضرابات على الاقتصاد الأمريكي، قالت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية لمراسلة شبكة “سي إن بي سي” أمس الإثنين “أعتقد أنه من السابق لأوانه وضع توقعات حول ما يعنيه ذلك بالنسبة للاقتصاد”.
وأضافت المسؤولة الأمريكية أن تأثير الإضراب يعتمد إلى حد كبير على مدة استمرار الإضراب ومن سيتأثر به بالضبط، مشددة على أن الجانبين بحاجة إلى تضييق خلافاتهما والعمل من أجل تحقيق الفوز لهما. ولم يطلق مسؤولو إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أي إنذارات حتى الآن بشأن التأثير الاقتصادي المحتمل.
ونقلت “سي إن بي سي”، في تقرير لها عن محللين اقتصاديين، أنه بالرغم من أن إضراب عمال السيارات المتحدين لم يؤثر إلا على جزء صغير من القوى العاملة مع آثار محدودة على الاقتصاد الأوسع، إلا أن مثل هذه الإضرابات يمكنها أن يكون لها تأثيرات سالبة على الاقتصاد الأمريكي تحت ظروف معينة.
ونسبت الشبكة لإيان شيبردسون، كبير الاقتصاديين في شركة بانثيوماكروإيكونوميكس القول: إن التأثير المباشر لإضراب عمال صناعة السيارات سيكون محدودا، لكن ذلك سيتغير إذا اتسع نطاق الإضراب وامتد لفترة طويلة.
ومن جهته حذر شون فين رئيس نقابة “عمال السيارات المتحدين” في الولايات المتحدة الأحد الماضي، من أن الإضراب الذي ينفذ في ثلاثة من مصانع عمالقة السيارات “الثلاثة الكبار” سيتسع نطاقه إن لم ترفع الشركات عروضها لزيادة الأجور في المفاوضات الجارية حاليا.
وأضاف رئيس النقابة، أنه لا أعذار لدى شركات مثل “جنرال موتورز” و”فورد” و”ستيلانتيس” تبرر عدم حلها نزاعات الأجور نظرا للأرباح الكبرى التي حققتها في السنوات الأخيرة.
وأشارت سي ان بي سي الى أن نقابة عمال السيارات المتحدين اتخذت نهجا جديدا إلى حد ما في هذا الإضراب، حيث استهدفت ثلاثة مصانع فقط، وشارك فيها أقل من عشر العمال في عضوية شركات صناعة السيارات الثلاث الكبرى، وترى أنه إذا تصاعدت الأمور وتحول الأمر إلى إضراب شامل، بمشاركة 146.000 عضو نقابي في شركات “فورد وجنرال موتورز وستيلانتس”، فقد يؤدي ذلك إلى تغيير الأمور.
ويشارك نحو 12700 من 150 ألف عامل، تمثلهم النقابة في الإضراب، لكن تصريحات رئيس النقابة تشير إلى إمكان توسيع نطاق التحرك الذي تطال تداعياته كل القطاعات الاقتصادية الأمريكية.
وذكرت الشبكة الإخبارية الأمريكية أنه وفي الوقت الذي لا يزال فيه العديد من الاقتصاديين يخشون من أن تنزلق الولايات المتحدة في ركود في الأشهر المقبلة، قال شيبردسون كبير الاقتصاديين في “بانثيوماكروإيكونوميكس” إنه في حالة حدوث إضراب شامل، فإنه يتوقع حدوث ضرر ربع سنوي محتمل للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.7 نقطة مئوية، حيث يشكل إنتاج السيارات 2.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وحول تأثير أي إضراب شامل على التضخم، ذكرت الشبكة أن الإضراب الأوسع من شأنه أن يعقد عملية صنع السياسات بالنسبة لمجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” الذي يحاول خفض التضخم دون دفع الاقتصاد إلى الانكماش. مشيرة الى أن المشكلة بالنسبة لبنك الاحتياطي الاتحادي هي أنه سيكون من المستحيل معرفة مقدار أي تباطؤ في النمو الاقتصادي، يمكن أن يعزى بثقة إلى الإضراب في الوقت الراهن.
من جانبه، قال جوزيف بروسويلاس، كبير الاقتصاديين في شركة “آر اس أم”، إنه بعد صدمة التضخم التي مررنا بها، سيطالب العمال بالمزيد من الأموال، نظرا لتضررهم خلال هذه الفترة من التضخم، كما سيطالبون بالمرونة في مكان العمل، وفقا للشبكة.
وأثارت مثل هذه الزيادات المحتملة في الأجور شبح أن التضخم الذي تراجع مؤخرا عن أعلى مستوياته خلال 40 عاما، قد يكون أكثر صعوبة مع سعي النقابات لأجور أعلى، حيث تطالب النقابة زيادة بنسبة 40 بالمائة موزعة على أربع سنوات، على غرار مكاسب الأجور التي شهدها الرؤساء التنفيذيون لصناعة السيارات.
إلا أن الشبكة نقلت عن بروسويلاس تقليله لتأثير هذه المطالب على التضخم، حيث أوضح أنه سيكون للمطالب العمالية تأثير ضئيل نسبيا على الاقتصاد الكلي بشكل عام، مضيفا أن هذه ليست صفقة كبيرة ولا ينبغي أن تكون بمثابة صدمة في أعقاب هذه الزيادة الحادة في التضخم.
كما نقلت سي ان بي سي عن إحصائيات أطلقتها وزارة العمل الأمريكية، اشارت الارقام فيها إلى أن الإضراب أدى إلى فقدان أكبر ساعات عمل منذ حوالي 23 عاما. ووفقا لوزارة العمل شهد شهر أغسطس الماضي وحده، فقدان حوالي 4.1 مليون ساعة عمل هذا العام، وهو أكبر عدد من فقدان ساعات العمل في شهر واحد منذ أغسطس عام 2000، بالإضافة إلى شهر يوليو أيضا ، كان هناك ما يقرب من 6.4 مليون ساعة ضائعة من 20 توقف عن العمل. ومنذ بداية العام الحالي وحتى الآن، تم فقدان 7.4 مليون ساعة، مقارنة بإجمالي 636 ساعة مفقودة فقط لنفس الفترة من عام 2022.
