حبس مسجل خطر بتهمة الاتجار في العملة بـ6 أكتوبر.. وقانوني يوضح العقوبة – حوادث

قررت النيابة العامة، حبس المتهم  بالاتجار في العملات الأجنبية وتقليدها وترويجها على عملائه، من راغبي شرائها بـ6 أكتوبر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة العامة إليه تهمة الاتجار في العملة والنصب والاحتيال على المواطنين من راغبي شراء العملات الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وإيهامهم بامتلاكه ملايين من العملات الأجنبية، وأمرت بسرعة اجراء التحريات بالواقعة.

تفاصيل الواقعة

كشفت الأجهزة الأمنية ممارسة أحد الأشخاص له سوابق جنائية، نشاطا إجراميا تخصص في تقليد العملات الوطنية والأجنبية بفئاتها المختلفة، وترويجها على المواطنين، واتخاذه من فيلا محل سكنه مستأجرة مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي، ونصبه على المواطنين، والاستيلاء على أموال راغبي شراء العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية، وإيهامهم بامتلاكه ملايين من العملات الأجنبية «الدولار» غير المشروعة، والمتحصلة من الاتجار في الآثار، ورغبته في بيعها بسعر أقل من السعر الرسمي المتداول بالبنوك.

المضبوطات بمسكن المتهم

وعقب تقنين الإجراءات والتحريات، جرى ضبط المتهم، وتبين أنه مسجل خطر، وبتفتيش مسكنه عثر بحوزته على مبلغ 2 مليون دولار أمريكي، من فئة المائة دولار «مقلدة»، وعدد كبير من الورق الأبيض في حجم المائة دولار أمريكي، مطبوع عليها شريط الضمان والعلامة المائية للدولار، ومبلغ مالي مصري «مقلد»، و4 سبائك ذهبية اللون مرسوم عليها شعارات فرعونية «مقلدة» –  مسدس صوت – 2 جهاز لاسلكي، وبعض الأدوات المستخدمة في عمليات التقليد والتزوير، وإيصال إيداع مبلغ مالى بحساب بنكي باسم المتهم، ومبلغ مالي مصري، ومبلغ مالي فئة الدولار الأمريكي، وسيارتين، و2 جهاز حاسب آلي بمشتملاتهم، يستخدمان في تقليد العملات الورقية، و2 هاتف محمول، وبفحصهم تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي في مجال تقليد وترويج العملات الورقية.

وبمواجهة المتهم، أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتمكن من الاستيلاء على مبلغ أكثر من 20 مليون جنيه تقريبا ولجوئه لغسل تلك الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى المشار إليه، من خلال عدة أساليب، تمثلت في شرائه عقارات وسيارات، وإيداعه الأموال بحسابات خاصة به وأفراد أسرته، وتأجيره فيلا سكنية وتجهيزها بأماكن وغرف سرية، لاتخاذها وكرا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبة المتوقعة للمتهم 

وحول العقوبة المتوقعة للمتهم، عقَّب المحامي حسن شومان، على عقوبة النصب والاحتيال، مشيرا إلى أنه وفق قانون العقوبات المعدل في 2020، يعاقب المتهم بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وحتى 3 سنوات.

وأضاف «شومان» في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ المادة 366 نصت على أنّ «عقوبة النصب والاحتيال تتراوح بين شهر حتى 3 سنوات، كما أنّ عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها بين 24 ساعة وحتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين».

ولفت المحامي إلى أن عقوبة الاتجار بالعملة تنص على أن المادة رقم 114 تنص على الحد من عمليات الاتجار في العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، وأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه.