اليوم آخر موعد لتقديم طلبات إعفاء القطاع الخاص من الحد الأدنى للأجور – مصر

تنتهي اليوم الأحد 31 اكتوبر 2021، المهلة التي منحتها الحكومة لشركات ومنشآت القطاع الخاص، للتقدم بطلبات رسمية مدعومة بالمستندات والأدلة والوثائق، إلى المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتور هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، من أجل إثبات وقوعها في حالة تعثر مالي لا تستطيع من خلاله تنفيذ القرار المنشور في الجريدة الرسمية برقم 57 لسنة 2021، والذي أصدرته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس المجلس القومي للأجور، والخاص بالحد الأدنى للأجور.

تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بداية من يناير 

ويتضمن القرار بالمادة الأولى منه تطبيق الحد الأدنى للأجور على منشآت القطاع الخاص، وقيمته 2400 جنيه، ابتداء من يناير عام 2022، وذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2659 لسنة 2020 بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته.

استثناء شركات القطاع الخاص من تنفيذ الحد الأدنى بشروط مبرات الإعفاء المشفوعة بالمستندات 

ومنح قرار الحكومة في مادته الثانية، شركات القطاع الخاص ومنشآته المتعثرة، أن يتقدم أصحابها بطلبات الاستثناء من الالتزام بتنفيذ القرار نظرا لتعرضها لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجور والاستثناء مما نصت عليه المادة الأولى من خلال الاتحادات التابعة لها، على أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء، وأن يكون مشفوعا بالمستندات الدالة على ذلك في موعد غايته 31 أكتوبر من عام 2021.

كما تضمن قرار رئيس المجلس القومي للأجور، المنشور بالجريدة الرسمية، في مادته الثالثة أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص اعتبارا من العام المالي 2021، وفقا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى ستين جنيها.

جدير بالذكر أن حوالي 9.8% من العاملين بمنشآت القطاع الخاص مشتركون في التأمينات الاجتماعية، وذلك وفقا لأحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.