إنذار برلماني لوزيري الصحة والرياضة لتغيير اسم أحد أندية الدوري – مصر
تقدم عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة والموازنة، والنائب أحمد قناوي عضو مجلس الشيوخ عن حزب العدل، بإنذار رسمي على يد محضر إلى وزيرة الصحة والسكان بصفتها، ووزير الشباب والرياضة بصفته، ورئيس اتحاد الكرة المصري بصفته، ومدير إدارة مكافحة التدخين بوزارة الصحة، ورئيس مجلس إدارة نادي الشرقية للدخان بصفته، ردا على ما جاء في تصريحات الدكتور هاني أمان العضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض في برنامج حديث القاهرة المذاع على قناة القاهرة والناس.
نادي «ايسترن كومباني»
وتابع الإنذار: إذ عبر العضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، عن رغبته في حشد جمهور المدخنين كمشجعين لفريق نادي الشرقية للدخان «نادي إيسترن كومباني حاليا»، بالشكل الذي يمثل ترويجًا لمنتجات التبغ بما يخالف القوانين والمعاهدات الدولية المعنية بمكافحة كافة منتجات التبغ، والتي تعتبر مصر إحدى أطرافها الملزمة بنصوص موادها المعنية بمكافحة منتجات التبغ.
مجلس النواب
وأضاف النائب عبد المنعم إمام، إنه تقدم بطلب إحاطة أيضًا بهذا الشان حيث يطالب بتغيير أسم النادي أثناء مشاركته بالدوري الممتاز، حيث أن أسم «ايسترن كومباني» مرتبط بصناعه التبغ وهو ما يمثل ترويجا للتدخين ومنتجاته.
وأوضح إمام، أن الاتفاقية الدولية لمكافحة منتجات التبغ تنص على «حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه» متابعًا أن مجموعة الإجراءات التي أكدت عليها تلك الاتفاقية للحد من استخدام من التبغ والتعرض للدخان الناجم عن حرقه، بما في ذلك من حظر وتقييد كافة أشكال الإعلان والترويج لمنتجات التبغ للحد من استخدامه، فضلًا عن ضرورة تقديم المساعدة للإقلاع عن التدخين وتقديم العلاج الملائم له، والدعم المرتبط بالتثقيف والتواصل والتدريب والتوعية بأضرار التدخين.
وقد وقعت مصر على اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ في يونيو 2003 وصدقت عليها في فبراير 2005، ومنذ عام 2008 الزمت الحكومة المصرية جميع الشركات المنتجة للتبغ بضرورة وضع ملصقات تحذيرية على كافة منتجات التبغ.
وأكد إمام إلى، أن مصر تواجه مشكله حقيقية فيما يتعلق بزيادة إعداد المدخنين، فوفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2020، بلغ عدد المدخنين في مصر حوالي 18 مليون مدخن، وبما يشكل حوالي 17.7٪ من إجمالي عدد السكان في الفئة العمرية من 15 عامًا فأكثر، وهو ما يشير إلى ضرورة اعتماد التدابير السابق الإشارة إليها سابقًا للحد من ازدياد إعداد المدخنين نظرا لما يمثله من عبء صحي.
