نيفين مسعد: هدفنا تعزيز المنظومة الحقوقية والتصدي لحملات التشويه بإظهار الحقائق – مصر

قالت الدكتورة نيفين مسعد، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنّ المجلس الجديد سيعمل فى ظروف مختلفة عكس التى كان يعمل فيها المجلس السابق الذى تولى المسئولية فى ظل فترة عصيبة، وهى عام 2013.. وإلى نص الحوار.

ما رؤيتك للمجلس فى ثوبه الجديد؟

– المجلس الجديد سيستكمل مهام المجلس السابق، برؤى وأفكار جديدة، وسيعمل فى ظروف مختلفة عكس المجلس القومى لحقوق الإنسان السابق الذى تولى المسئولية فى ظل ظروف استثنائية وفترة عصيبة، وهى عام 2013، التى كانت من أصعب المراحل فى تاريخ مصر، والمجلس الجديد يعمل فى مرحلة جديدة ومختلفة، لا سيما أنّ الدولة المصرية أطلقت منذ أيام الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهى الاستراتيجية التى ستساعد المجلس كثيراً.

وكيف ينعكس وجود هذه الاستراتيجية على المجلس القومى لحقوق الإنسان الجديد؟

– العمل فى ظل استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان تتبناها الدولة سيسهم فى تفعيل الالتزامات الدولية، حيث إنّ الدور المنوط للمجلس هو الالتزام بكل الاتفاقيات والمعاهدات التى وقّعت عليها مصر فى الشأن الحقوقى، فهناك منظومة وإطار دولى على المجلس الالتزام بهما، والعمل فى ظل وجود استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، فإن هذا يعطى بكل تأكيد فرصة لتفعيل الالتزامات الدولية الخاصة الاجتماعية والسياسية والثقافية وغيرها من مجالات حقوق الإنسان.

وماذا عن دور المجلس الجديد فى مواجهة حملات التشويه الخارجية لمصر فى ملف حقوق الإنسان؟

– ملف حقوق الإنسان فى مصر يواجه هجمات خارجية شرسة بين الحين والآخر، أحياناً تتصاعد تلك الحملات، وأوقات أخرى تهدأ ثم تعود مرة أخرى، فمحاولة استهداف الدولة المصرية ليست جديدة على مصر، وهنا يأتى دور المجلس القومى لحقوق الإنسان، المنوط بتعزيز حقوق الإنسان فى مصر، وذلك من خلال اختصاصاته، التى تمكنه من الرد على ما يتم بثه من تحريض وتشويه من قبَل تلك المنظمات التى تحاول شن حملات شرسة على مصر، ويكون ذلك من خلال إظهار بعض الحقائق غير المأخوذة بعين الاعتبار، مثل الطفرة فى مستويات المعيشة، والمشروع القومى «حياة كريمة»، الذى يستهدف تنمية الريف المصرى، ومبادرة «100 مليون صحة»، وكذلك حملة فيروس سى، التى حققت نجاحاً كبيراً، فضلاً عن المشروعات السكنية التى تقوم بها الدولة من أجل القضاء على العشوائيات، ويجب الإشارة هنا إلى جهود الدولة فى ملفات التمكين سواء الشباب أو المرأة، حيث نجد أنّ التشكيل الحالى للمجلس القومى لحقوق الإنسان به نحو 44% من النساء فى المجلس، كما أن رئيس المجلس هى السفيرة مشيرة خطاب

أبرز الملفات

هناك العديد من الملفات المطروحة بكل تأكيد، ولكن مما لا شك فيه أن المجلس الجديد سيستكمل العديد من الملفات والقضايا التى كانت على مائدة المجلس السابق، ومنها دراسة حقوق الإنسان فى مجال التعليم، وكيفية إزالة أى شبهة للتمييز داخل المناهج الدراسية، وهى من الأمور التى تنال من المواطنة المتساوية لجميع المصريين، وغيرها من الملفات التى سيتم التعامل معها مع بدء عمل المجلس الجديد.