«قروض ميسرة وتأمين صحي» للمزارعين.. مزايا قانون نقابة الفلاحين الجديد – مصر

يناقش مجلس الشيوخ في دور الانعقاد المقبل مشروع قانون بإنشاء نقابة الفلاحين، والمحال من مجلس النواب.

يأتي هذا القانون كخطوة هامة لتحسين أوضاع الفلاحين في محافظات الدلتا والصعيد، وتوحيد دور النقابات التي تتحدث باسم الفلاحين في كيان تنظيمي واحد، وكذلك إعطاء مزايا تشجيعية لصغار الفلاحين.

تأمين صحي لأعضاء نقابة الفلاحين

كما يتضمن مشروع قانون نقابة الفلاحين الجديد مزايا صحية للعاملين في قطاع الزراعة، فضلا عن تقديم نظام صحي متكامل، أسوة ببقية القنوات الأخرى، وذلك عن طريق اشتراك النقابة في العروض الصحية مع المستشفيات المختلفة.

وحدد مشروع القانون، اختصاصات لمجلس الإدارة شؤون النقابة بما من شأنه تحقيق أهدافها، سواء من خلال إعداد التقارير السنوية والحساب الختامي، وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية وإدارة أموال النقابة والإشراف عليها، ودعوة الجمعية العامة للانعقاد الطارئ، وإعداد اللائحة الداخلية، وآلية تحصيل رسوم القيد والاشتراكات.

ضوابط وإجراءات لممارسة العمل النقابي

ورغم وجود عدد من النقابات التي تتحدث باسم العاملين في قطاع الزراعة، إلا أن مشروع القانون الجدبد يتضمن توفير الاقتراض من البنوك بضمان النقابة لأعضائها، وذلك بفوائد ميسرة بالتعاون مع البنوك الحكومية.

وكذلك وضع ضوابط وإجراءات لممارسات العمل النقابي الصحيح، من خلال كيان واحد يضم الفلاحين والمنتجين الزراعيين كافة، ويكون هو الناطق باسمهم.

ويشار إلى لجنة الزراعة بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، كانت انتهت من مناقشة مواد مشروع قانون نقابة الفلاحين، استعدادا لمناقشته في الجلسات العامة، وذلك بعد انتهاء مجلس الشيوخ من مناقشته.

نقابة الفلاحين

وفي وقت سابق، أعلنت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، برئاسة النقيب العام محمد عبدالستار، موافقتها علي قانون الموارد المائية والري الجديد بعد استطلاع آراء الفلاحين وكبار المزارعين، وعمل استفتاء على القانون، عن طريق نقباء الفلاحين بالمحافظات؛ إذ لاقي قبولا وترحيبا من الغالبية العظمى منهم.

وأضافت النقابة أن القانون يستهدف تعظيم الاستفادة من «مواردنا المحدودة»، مشددة في الوقت ذاته على أن ماكينات الرفع الكبيرة الموجود على مجرى النيل والمساقي الرئيسية، من المفترض عليها ترخيص لمدة 5 سنوات، وأن الموجودة على الترع الخاصة والفرعية معفاة تماما.