أهمها «إيصال الممارسة».. شروط التقديم لتركيب «العداد الكودي» – مصر

أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن صورة إيصال الممارسة أو الضبطية القضائية الصادر عن وزارة الكهرباء، يعد من أهم شروط التقديم لتركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة عبر المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء، موضحا: «وإلا سيتم رفض الطلب».

وكشف المصدر فى تصريح لـ«الوطن»، عن قرار الوزارة بمد مهله تلقي طلبات الراغبين في تركيب العدادات الكودية عبر المنصة الإليكترونية إلي نهايه شهر يونيو المقبل.

الفرق بين العداد الكودي ومسبق الدفع

ـ العداد الكودي هو عداد مسبوق الدفع لا يختلف عن غيره فى طرق الشحن أو الشكل الخارجي ولا تختلف أيضا طريقة حساب أسعار شرائح الاستهلاك به.

ـ يختلف العداد الكودي عن غيره فى سند الملكية فقط، حيث أنه لا يعتد به كسند ملكية ولا يحمل أسم صاحب الوحدة المتعاقد عليها و لكن تحمل رقم كودي للعداد.

– يكون تركيب العداد الكودي بصورة مؤقتة.

6 قواعد لتركيب العداد الكودي للمباني 

– أن يكون تركيب العداد الكودي بصورة مؤقتة لحين توفيق الوضع القانوني للمبنى وفقًا لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة ويتم بناء على ذلك استبدال العداد الكودي بالعداد القانوني أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودي.

– تركيب العداد الكودي لا يمنح أي حقوق قانونية للمخالف بشأن المبني ولا يجوز الاستناد إليه لترتيب أي حقوق في هذا الشأن.

– المحاسبة تتم بذات الفئات المقررة لشرائح استهلاك التيار الكهربائي المعتمدة من مجلس الوزراء.

– يجوز للمواطنين تقسيط قيمة مقايسة العداد بدون فوائد على 24 شهرًا، وذلك للمساهمة في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتشجيعًا على تركيب العداد الكودي مسبق الدفع.

– إلغاء شرط سداد المقايسة للعقار المخالف بالكامل ليتمكن كل مواطن بمفرده من تقنين وضعه بالنسبة للكهرباء أى يمكن لمواطن تقنين وضعه بالكهرباء حتى إذا لم يلتزم باقى سكان العقار.

– إلغاء شرط توفير غرفة محولات بالمبانى العشوائية والمخالفة.

إلغاء نظام الممارسات 

وكان مجلس الوزراء وافق على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة واستبداله بنظام العدادات الكودية من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016 والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت والمباني التي تم توصيل التيار الكهربائى إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمبانى أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يرتب ذلك أية حقوق قانونية للمخالفين، وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذية بناء على ذلك.