قانون الأزهر للأحوال الشخصية.. 5 مواد توضح شروط الخطوبة وحقوق الطرفين – مصر

تزايدت تسائلات رواد مواقع التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا عن نص مشروع قانون الأزهر الشريف الأحوال الشخصية   والذي أشاد به الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته اليوم، حيث يشكل القانون من 192 مادة، استوعبت قضايا الأحوال الشخصية فشمل الخطبة وشروطها وكذلك الشبكة وهل هي من المهر أم من غير المهر.

حيث شمل القانون ٨ أقسام ب١٩٢ مادة شملت الخطبة والمهر والزواج والطلاق والوصايا، وبحسب د. محمود مهني عضو هيئة كبار العلماء فانه تم تخصيص 5 مواد للخطبة وشروطها وحقوق الطرفين، وجاءت كالتالي:

مادة «١»: الخِطبة وما قد يصاحبها من قراءة الفاتحة وتقديم الهدايا هى وعد بزواج ذكر بأنثى، ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج من آثار.

قانون الأزهر للأحوال الشخصية 

مادة «٢»: إذا عدَلَ أحد الطرفين عن الخطبة أو مات، فللخاطب أو ورثته أن يسترد المهر الذى أداه، أو قيمته يوم القبض إن تعذر رد عينه، ولا تُعد الشبكة من المهر، إلا إذا اتفق على ذلك، أو جرى العرف باعتبارها منه، وإذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازًا، ثم عدل الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما تم شراؤه من الجهاز أو قيمته وقت الشراء.

مادة «٣»: إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب، فلا حق له فى استرداد شىء مما أهداه للآخر، وإن كان العدول بسبب من الطرف الآخر فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائمًا أو قيمته يوم قبضه، ويستثنى من ذلك ما جرت العادة باستهلاكه.

قانون الأحوال الشخصية 

مادة «٤»: إذا انتهت الخطبة باتفاق الطرفين بدون سبب من أحدهما، استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائمًا، أو قيمته يوم قبضه، وإذا انتهت الخطبة بالوفاة فلا يسترد شيئًا من الهدايا.

مادة «٥»: مجرد العدول عن الخطبة لا يوجب تعويضًا إلا إذا ترتب على العدول ضرر، فللمتضرر حق طلب التعويض.