محافظ بورسعيد: انتهينا من تجهيز منطقة تخريد السيارات القديمة – المحافظات

 أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن إنتهاء العمل في منطقة تخريد السيارات بنسبة 100% لتصبح جاهزة لتنفيذ مبادرة الدولة بشأن إحلال السيارات القديمة التي مر عليها 20 عام بأخري جديدة، والتي بدأت بفتح باب التسجيل، أمس، لأصحاب السيارات القديمة الراغبين في الاشتراك من خلال الموقع الرسمي المخصص لذلك. 

وأشار المحافظ إلى تجهيز منطقة التخريد بكافة وسائل التأمين من نظام كاميرات مراقبة متكامل وأجهزة إطفاء للحريق ومنظومة إضاءة متكاملة  كما سيتم تخريد السيارات بنظام مراقب إلكترونيا بنسبة عالية من التأمين.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها محافظ بورسعيد مساء أمس، لمنطقة تخريد السيارات المقامة بجراج حي المناخ، رافقه خلالها، نائبه والسكرتير العام للمحافظة ومدير المرور ورؤساء أحياء الزهور والمناخ  وأوضح اللواء عادل الغضبان  أن العمل يجري حاليا علي مستوي المحافظة في تحويل 17 محطة للوقود للعمل بالغاز الطبيعي لتكون جاهزة للعمل خلال الفترة القادمة بعد أن دخلت بورسعيد ضمن محافظات المرحلة الأولى لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي. 

كان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عقد اجتماعا لمناقشة المخطط الاستراتيجى التفصيلى العام لمحافظة بورسعيد وذلك بحضور وفد المكتب الاستشارى للهيئة العامة للتخطيط العمرانى، و المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، والمهندسة نيرمين نشأت مدير إدارة التخطيط العمراني والمهندس السيد خلف مستشار المحافظ للمساحة،  واستعرض محافظ بورسعيد آخر تطورات العمل الخاصة بتعديل المخطط التفصيلى الاستراتيجى لمحافظة بورسعيد ،

وأكد على ضرورة وضع تصور ورؤية كاملة لكافة ما تحتاجه المحافظة مشيرا اننا نسعى لعمل مخطط نموذجى يتناسب مع طبيعة بورسعيد وخطة التنمية الشاملة التى تم بالفعل البدء فى خطواتها بالمحافظة ، موضحا أن بورسعيد تمتلك كافة المقومات الاستثمارية والسياحية والصناعية وشبكة الطرق و البيئة النظيفة التى تؤهلها للتنمية المستدامة . 

واستمع المحافظ لشرح موجز من مديرة إدارة التخطيط بالمحافظة حول آخر التعديلات التى تم إجرائها بالمخطط الاستراتيجى للمحافظة ، موجها بسرعة مخاطبة وزير الإسكان بشأن تعديل المخطط الاستراتيجى العام لبورسعيد وبحث مطلب المحافظة الخاص بتعديل المخطط الاستراتيجى لبعض المناطق الصناعية داخل ببورسعيد وذلك للعرض على مجلس الوزراء.