المالية : إصدار 51 ألف شهادة توقيع إلكترونى للقطاع الحكومى منذ عام 2009

قال محمد معيط، وزير المالية، إننا نمضى بقوة فى تحديث وميكنة كل قطاعات وهيئات وزارة المالية، وهناك مشروع قومى لتطوير منظومتى الإدارة الضريبية والإدارة الجمركية، لتبسيط ورقمنة الإجراءات، وتعزيز الحوكمة، وتيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية، ورفع كفاءة التحصيل الضريبى، وتحفيز الاستثمار، وزيادة معدلات النمو الاقتصادى، لافتًا إلى أنه يجرى حاليًا تطوير «سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية» التابعة لوزارة المالية وفقًا لأحدث المعايير العالمية، على النحو الذى يتوافق مع الانتقال التدريجى إلى «مصر الرقمية».

أضاف الوزير، فى تصريحات صحفية اليوم – الأحد – أنه تم إصدار ٥١ ألف شهادة توقيع إلكترونى للقطاع الحكومى منذ عام ٢٠٠٩ وحتى الآن، التى تُجدد كل ثلاث سنوات، إدراكًا لأهمية التوقيع الإلكترونى باعتباره أكبر ضمانة للحفاظ على سرية البيانات ومنع أى محاولة للاختراق أو التلاعب أو التزوير، موضحًا أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إصدار شهادات التوقيع الإلكترونى لـ ٥٢ ألف موظف بالجهاز الإدارى للدولة، قبل نقلهم للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.