التعليم: مليون و400 ألف معلم بدأوا فى صرف حافز الأداء الشهري – مصر
أكد الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، أن توفير جميع متطلبات المعلمين ضرورة ملحة حتى يعيشوا حياة كريمة، مشيرًا إلى أن المعلمين هم عصب العملية التعليمية فى مصر، وبأن الوزارة تعمل على توفير المناخ المناسب للمعلمين والطلاب، لإنجاح المنظومة التعليمية دون حدوث أى معوقات تؤثر على سير العملية التعليمية فى المدارس.
وقال حجازى، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن نحو مليون و400 ألف معلم بدأوا فى صرف الحافز الأداء الشهري الإضافي، قائلًا: «مبروك للزملاء المعلمين المخاطبين بالقانون 139 لسنة 1981 والقانون 103 لسنة 1961 صدور قرار دولة رئيس الوزراء بتاريخ 31 يناير 2021، والذى نشرته الجريدة الرسمية بضوابط صرف حافز الأداء الشهري الإضافى».
وكانت الجريدة الرسمية نشرت قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بالموافقة على ضوابط صرف حافز الأداء الشهرى الإضافى للمخاطبين بقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981.
وأشار حجازى، إلى أن بدل المعلم زاد بنسبة 50% من قيمة البدل في 30 يونيو 2020، ليستفيد من هذه الزيادة مليون و400 ألف معلم، وتصل التكلفة السنوية مليار و800 مليون جنيه، وتتراوح الزيادة الشهرية للمعلم ما بين 75 جنيها إلى 180 جنيها، موضحًا أن تحديد فئات الزيادة تمّ حسب الوظيفة، فالزيادة الشهرية لكبير المعلمين تصل إلى 180 جنيها، و165 جنيها لوظيفة معلم خبير، و125 جنيها لمعلم أول (أ)، و100 جنيه لمعلم أول، و75 جنيها لمعلم ومعلم مساعد، لافتا إلى أنّ الزيادة هدفها تحسين الوضع المادي للمعلمين.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد أعلنت عن توفير منح تدريبية مقدمة من الحكومة الياباينة «mext»، للمعلمين بالتعليم العام تخصصات مختلفة، مشيرة إلى أنه على الراغبين فى إجراء بحث عن التعليم المدرسى فى الجامعات المتخصصة فى تدريب المعلمين خلال الفترة من أكتوبر 2021، حتى مارس 2023 عليه التقدم، موضحة أن الهدف من المنح رعاية الموارد حتى يصبح المعلمون ثمرة صداقة بين الدولة المستفيدة للمنحة ودولة اليابان من خلال التدريبات والمشاركة فى الأنشطة فى المدارس والمجتمعات الصغيرة خلال فترة دراستهم فى اليابان وبذل الجهود لتعزيز العلاقات والروابط بما يؤدى إلى إحداث التطوير فى كلا البلدين والعالم بأكمله.
وحددت وزارة التربية والتعليم، الشروط المالية للمنح، حيث أن الحكومة اليابانية توفر بدل نقدى قيمته 143.000 ين يابانى شهريًا خاضع للتغيير سنويا لأسباب خاصة تتعلق بميزانية الحكومة اليابانية ويتم إضافة بدل تكميلى للمناطق الأقليمية عبارة عن 2000 أو 3000 ين يابانى شهريا فى حالة عمل أبحاث فى مجال محدد ، كما أن جميع تكاليف الرسوم الدراسية المتمثلة فى امتحانات القبول بالجامعات تتحملها الحكومة اليابانية، كما يتم تخصيص تذاكر السفر بالطائرات بالدرجة الاقتصادية ذهابا وعودة من وإلى اليابان.
