اعرف مصير المتهمين بالاستيلاء على أموال مواطنين بزعم منحهم عضويات جمعيات الإسكان التعاوني
نجحت أجهزة الأمن في ضبط أشخاص استولوا على أموال من مواطنين بزعم إلحاقهم بعضوية جمعيات الإسكان التعاوني، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما الجرائم الإحتيال والنصب على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.
تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد المواطنين) بتعرضه لواقعة إحتيال والإستيلاء منه على مبالغ مالية من قبل مسئولى إحدى جمعيات الإسكان التعاونى بزعم إلحاقه بعضوية تلك الجمعية وبيع شقة سكنية له بمدينة القاهرة واكتشف عقب ذلك قيامهم ببيع ذات الشقة لآخر وأن المشروع وهمى.
أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن صحة الواقعة وقيام ( ثلاثة أشخاص ، لهم معلومات جنائية) بإنشاء جمعية إسكان تعاونى وهمية بدون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة ، وقاموا بالإعلان على مواقع التواصل الإجتماعى والتسويق العقارى على شبكة المعلومات الدولية ” الإنترنت” عن طرح وحدات إسكان إجتماعى بالعديد من المشاريع السكنية التى تنشئها الجمعية والمزمع إقامتها خلافاً للحقيقة، وتمكنا من خلال ذلك من إستقطاب العديد من المواطنين راغبى شراء تلك الوحدات والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم إلحاقهم بعضوية تلك الجمعية وبيع شقق سكنية لهم ، وتمكنوا من الإستيلاء على مبلغ مالى من الشاكى ثم قاموا بتحرير عقد بيع لآخر بخصوص ذات الشقة المزمع إنشائها بالمشروع الوهمى.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:
يواجه المتهمون فى تلك الواقعة تهمة النصب والاحتيال، وتنظر أمام محكمة الجنح.
يقول المشرع، يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر“.
