التفاصيل الكاملة لأزمة الدلتا للأسمدة: اعتصام عمال والنقابة تستغيث – مصر

طالبت النقابة العامة للكيماويات، رئاسة مجلس الوزراء، بالتدخل لوقف محاولات تصفية أو نقل شركة الدلتا للأسمدة من محافظة الدقهلية إلى محافظة السويس، بدعوى أنها ملوثة للبيئة.

وتحركت النقابة في استغاثتها في أول رد فعل على إعلان نحو 2500 عامل بشركة الدلتا للأسمدة، اعتصامهم منذ أول أمس الخميس، احتجاجا على ما وصفوه بالخطوات التنفيذية من أجل تصفية الشركة لاستغلال الأرض المقامة عليها في نشاط آخر، بعد توجهات بنقلها إلى “محافظة السويس”.

وقال بيان النقابة، أمس الجمعة، “إن نقل هذه الشركة الاستراتيجية من محافظة إلى أخرى لا يقل خطورة عن تصفيتها بل هو بمثابة خطوة نحو ذلك مما يهدد مصير العمال ومستقبل أولادهم.. 2500 عامل مباشر وضعفهم عمالة غير مباشرة وقاطني المدينة السكنية، وكذلك القضاء على صناعة هامة أطلق عليها الرئيس الراحل محمد أنور السادات بأنها (مارد الدلتا) نظرا لدورها في دعم الفلاح، وتحقيق التوازن في أسعار الأسمدة، وكذلك دعم الاقتصاد القومي.

وتساءلت “النقابة العامة” في تعجب: “كيف يتم نقل الدلتا للأسمدة، إلى محافظة السويس بينما لم يتم حتى الأن تطوير شركة النصر للأسمدة بالسويس؟”.

ودعت النقابة العامة إلى تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير شركات قطاع الأعمال العام ودعم الصناعة الوطنية والاكتفاء الذاتي، والتصدير للخارج، خاصة وأن هذه الشركة العملاقة تمتلك من المقومات ما يؤهلها لذلك بشرط تطوير الماكينات والمعدات، والاستفادة من قدرات الشركة وموقعها الاستراتيجي، وتنفيذ توصيات وقرارات مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وكذلك الجمعيات العمومية، والالتزام بخطة تطوير الشركة على أرض الشركة بمدينة طلخا بالمنصورة، خاصة بعد أن قامت “الشركة القابضة” بطرح كراسة الشروط لعدد (4) شركات عالمية كبرى في مجال الأسمدة لتطوير الشركة حتى تتحول إلى “رابحة”، حيث أنها لم تشهد أى تطوير لخطوط إنتاجها منذ ما يزيد عن ثلاثين عاماً مثلها مثل باقى شركات قطاع الأعمال العام، حتى أصدر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى توجيهاته بتطوير شركات قطاع الأعمال العام والحفاظ على حقوق العاملين، كذلك تتضمن كراسة الشروط والتطوير التوافق البيئي بحيث لا يكون هناك أى تلوث للبيئة بل تكون شركة صديقة للبيئة مثلها مثل الشركات العالمية الكبرى.

وقالت النقابة العامة، إن توجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية بنقل الشركة إلى محافظة أخرى، وتواصله مع وزراء قطاع الأعمال العام والبيئة والإسكان بهذا الشأن تسبب في حالة من الغضب لدى العاملين ليس خوفا على مستقبلهم فقط، بل على تلك الصناعة الوطنية التي تلعب دوراً مهما ليس فقط في دعم الفلاح ودعم الصناعة بل في توفير فرص العمل بالمحافظة، مطالبين بالتراجع عن قرار “النقل”، والالتزام بخطة التطوير.