بي بي سي تتساءل: هل علمانية فرنسا “ذات خصوصية ثقافية مسيحية”؟
بحسب قانون الفصل بين الكنائس والدولة الصادر خلال الجمهورية الثالثة عام 1905، فإن الجمهورية الفرنسية لا تدين بأي معتقد ولا تمول أو تدعم أي طائفة.
وفصل هذا القانون الدولة عن الكنيسة بكافة مؤسساتها التشريعية والتعليمية والإدارية ومنع الإكليروس من تشكيل أحزاب أو الانخراط في السياسة وحول دور العبادة إلى ملكيات عامة وحظر استخدام الرموز الدينية في المؤسسات الحكومية.
يقول الكاتب اللبناني وسام سعادة لـ بي بي سي عربي ” إن نموذج العلمنة الفرنسية نشأ على خلفية إخفاق محاولات إخضاع الكنيسة والدين للدولة، والصراع الحاد مع الإكليروس بعد فرض التنظيم المدني عليه عام 1791 خلال الثورة الفرنسية.
على الجانب الآخر، انتهجت الإمبراطورية الفرنسية في مستعمراتها ذات الأغلبية المسلمة سياسة مختلفة لتنظيم العلاقة مع الإفتاء ورجال الدين من خلال ربطهم بمؤسسات الدولة.
ويقول الأستاذ المحاضر في العلوم السياسية والتاريخ في جامعة القديس يوسف بلبنان ” إن القطيعة بين الدولة والكنيسة كانت مرحلة عنيفة في التاريخ الفرنسي لكن في الوقت ذاته كان علمنة للمسيحية ذاتها”.
وبرأيه فإن ” العلمانية الفرنسية لا تكذب حين تتحدث عن الفصل الكامل بين الدولة والدين وعندما تقول أن لا دين لها ولكنها في الأساس كانت قائمة على صوغ علاقة مع الدين منظورا إليه على أنه الكنيسة”.
ويلفت إلى ” أن فرنسا الجمهورية الثالثة المسبوغة بمناهضة الإكليروس مطلع القرن العشرين لا تشبه الجمهورية الخامسة التي تأثرت بميول شارك ديغول المحافظة ونزعت نحو رد الاعتبار تراثيا معنويا للكاثوليكية. لكن حتى الرئيس الاشتراكي فرانسوا ميتران نزل إلى الشارع ليشارك المؤمنين استقبال ذخائر القديسة تبريزا الطفل يسوع أواخر الثمانيات.
