عاطلان يعترفان بتوصيل الترامادول دليفرى لعملائهما بالصف

كشف عاطلان تم ضبطهما، لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة، بمنطقة الصف بالجيزة، عن تخصصهما فى ترويج الأقراص المخدرة، خاصة عقارى الترامادول والتامول، لكثرة الإقبال على شرائهما من المتعاطين، وأشارا إلى أنهما يلتقيان بعملائهما بالمنطقة الجبلية بالصف، خشية ضبطهما.

قال المتهمان أنهما يستخدمان دراجة بخارية فى التنقل بين عملائهما، ونقل المواد المخدرة لهم، وسهولة السير عبر الدروب الصحراوية للحصول على الأقراص من عاطل أرشدا عن هويته، وراء تمويلهما بالمواد المخدرة.

عقب استجواب المتهمين، واستكمال التحريات، تم إحالتهما إلى النيابة التى أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق. وردت معلومات لضباط مباحث مركز شرطة الصف، تفيد اتجار عاطلين بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهما.

بإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، أثناء استقلالهما دراجة بخارية، وبحوزتهما كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، لعقاري الترامادول، والتامول، و 4 هواتف محمولة، ومبلغ مالي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وباشرت النيابة التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها : تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه. وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.