مستشار المفتي: من يخالف التعليمات ويصلي فوق أسطح العمارات آثم شرعا – مصر

واصل الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، سلسلة فتاوى النوازل، إذ أجاب على سؤال: “هل يجوز صلاة التراويح لسكان عمارة على أسطح عمارتهم، مع منع الجهات المختصة من التجمع خوفا من انتشار الوباء؟”.

وقال عاشور، في بيان عنه، إنّ صلاة التراويح وإن كانت مظهرا ومعلما من معالم شهر رمضان المبارك، ولها فضل كبير لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه،” إلا أنّ حكمها الشرعي أنّها سنة مؤكدة وليست واجبة، فمن فعلها يؤجر ومن تركها لا يأثم.

وأضاف: “صلاة التراويح جماعة هي أيضا سنة، يعني من صلاها وحده أخذ أجرها، واختلف الفقهاء في حكم صلاتها جماعة بالمسجد، فذهب الجمهور إلى أنّها مستحبة، ورأى المالكية في الجملة أنّ صلاتها في البيت أفضل”.

تابع: “لا بد من الوقوف على هذه الأحكام وتحديد المفاهيم وضبطها، حتى يكون الكلام علميا صحيحا، ومن ثم لا نهون ولا نهول، وإذا داهم المجتمع وباء معد يخشى انتشاره بين الناس، ورأت الجهات المختصة ضرورة عدم اجتماع الناس لئلا ينتشر المرض بينهم ويصعب بعد ذلك علاجه، خاصة مع تعسر وجود علاج يقي من الوباء أو يداويه، إذا كان الأمر كذلك فيجب على الناس الالتزام بما قالته الجهات المعنية من عدم التجمع ولو كان للصلاة، سواء كان التجمع في المسجد أو فوق أسطح العمارات، حفاظا على صحة الناس وأرواحهم .

واختتم عاشور، أنّ صلاة التراويح سنة، سواء أكانت فرادى في البيوت أم جماعات في المساجد، وما دامت الجهات الطبية الرسمية رأت أنّ الاجتماع لأداء هذه الصلاة مظنة الخطر على صحة وحياة المصلين المجتمعين وغيرهم من الناس ممن يكونون عرضة للاختلاط بهم، إذا كان الأمر كذلك فيجب اتباع تعليمات تلك الجهات، ويأثم شرعا من يخالفها حتى وإن كانت المخالفة للصلاة فوق أسطح العمارات، ويعد المخالف آثما شرعا، وعلى العموم السنة (وهي هنا صلاة الجماعة) لا تقدم على الواجب الذي فيه الحفاظ على صحة الناس وأرواحهم”.