ملامح مشروع موازنة 2021-2022.. خفض أسعار الطاقة للصناعة وزيادة الأجور – اقتصاد

اعتمدت الحكومة قبل أيام موازنة العام المالي 2021/2022، ونرصد في هذا التقرير أبرز ملامح موازنة مصر «2021/2022»، والتي استهدفت زيادة الأجور ودعم الصناعة والتصدير والسلع التموينية وجاءت كالتالي:

– استهداف نمو اقتصاد 5.4 % خلال عام 2021/2022.

– خفض العجز الكلي لموازنة مصر إلى 6.6% من الناتج المحلي.

– تحقيق فائض أولي 1.5 بالمائة من الناتج المحلي (فارق الإيرادات والمصروفات بدون حساب فوائد الدين).

– تحقيق إيرادات بـ1.3 تريليون جنيه خلال 2021- 2022، مقارنة بـ1.1 تريليون جنيه في 2020/2021.

– المالية تتحمل 6 مليارات جنيه لسداد متأخرات المصدرين.

– تحمل الأعباء المالية عن خفض أسعار الكهرباء والغاز للصناعة بـ 9-10 مليارات جنيه.

– استمرار زيادة مخصصات الاستثمارات العامة بشكل يفوق أي زيادات أخرى لضمان تحسين البنية التحتية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمعدل نمو 27.6 بالمائة.

– مخصصات بـ2.1 مليار جنيه لتمويل السنة الأولى من مشروع إحلال المركبات.

– السنة الأولى من مشروع إحلال المركبات تستهدف تحويل 50-70 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي.

– زيادة مخصصات باب الأجور والإثابة بنحو 37 مليار جنيه.

– منح حوافز وبدلات انتقال العاملين إلى العاصمة الادارية بقيمة 1.5 مليار جنيه.

– حافز تطوير المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي بالتعليم العام والأزهر، بتكلفة إضافية قدرها مليار جنيه، لتصل التكلفة الكلية إلى 2.5 مليار جنيه.

– زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وبتكلفة سنوية إضافية قدرها نصف مليار جنيه.

– مراعاة أثر تطبيق القانون رقم 184 لسنة 2019 الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، وتكلفة إثابة الأطقم الطبية ومعاونيهم والتمريض العاملين بالمبادرات المختلفة بقطاع الصحة، خاصة العاملين بمواجهة فيروس كورونا، والمبادرات الأخرى تحت مظلة (100 مليون صحة) بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه.

 – دعم الأطباء المكلفين بقطاع الصحة بتكلفة قدرها نحو نصف مليار جنيه.

– العاملون بقطاع الصحة سيستفيدون من المزايا المقررة لهم، فضلًا عن المقرر لجموع العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

– سداد القسط السنوي لصندوق التأمينات والمعاشات بـ180 مليار جنيه.

– ارتفاع دعم السلع التموينية إلى 87.8 مليار جنيه، مقابل 83 مليار جنيه متوقعة خلال العام المالي الجاري.

– وجود مخصصات بقيمة 20 مليار جنيه لتمويل برنامج تكافل وكرامة

– تقديم دعم نقدی شهري لأكثر من 3.6 مليون أسرة من الأسر الأقل دخلًا.

– بدء تمويل برنامج تطوير المشروع القومي لتنمية القري والريف المصري.

-زيادة دخول أكثر من 10 ملايين من أصحاب المعاشات.

– 3.8 مليار جنيه لدعم البان الأطفال، وبعض الأدوية العلاجية والتأمين الصحي للطلاب والأطفال، والمرأة المعيلة.

– 7 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل في 4 محافظات.