موقوف سادس على ذمة التحقيق في هجوم نيس
«كورونا» يعرقل محاكمة المتهمين بالهجوم على «شارلي إيبدو»
اعتُقل رجلان يبلغان من العمر 25 و63 عاماً، ما يرفع عدد الأشخاص الموقوفين لدى الشرطة إلى ستة في إطار قضية الهجوم بالسكين في كنيسة في نيس (جنوب شرقي فرنسا)، وفق ما قال مصدر قضائي أمس (الأحد).
وأوضح المصدر أن الرجلين اعتُقلا في وقت متأخر من بعد ظهر أول من أمس، في منزل شخص أُوقف قبل ساعات قليلة. وهذا الأخير، وهو تونسي يبلغ من العمر 29 عاماً، يُشتبه في أنه تواصل مع منفّذ الهجوم التونسي إبراهيم العويساوي. وكان مشتبه فيه أول يبلغ من العمر 47 عاماً، قد أُوقف الخميس بعدما ظهر إلى جانب المهاجم في لقطات لكاميرات المراقبة عشية الهجوم. واعتُقل المشتبه فيه الثاني والبالغ من العمر 35 عاما في نيس مساء الجمعة وأوقف على ذمة التحقيق. والسبت أعلن مصدر قضائي فرنسي اعتقال شخص ثالث مقرب من المشتبه به الثاني، وهو أوقف بدوره على ذمة التحقيق في قضية هجوم نيس. وكان المشتبه فيه الثالث البالغ 33 عاماً، موجوداً خلال تفتيش عناصر الشرطة مساء الجمعة لمنزل المشتبه فيه الثاني وهو قريبه.
وقالت قناة (بي إف إم) التلفزيونية إن الاعتقالات الأخيرة في القضية نُفذت في بلدة جراس التي تقع بالقرب من ساحل جنوب فرنسا على مقربة من نيس. ويكثف المحققون في إيطاليا أيضاً تحرياتهم بخصوص تحركات المشتبه به واتصالاته في جزيرة صقلية. وقالت مصادر قضائية إن المحققين يعتقدون أنه ربما أمضى بعض الوقت هناك بعد أن ذهب من لامبيدوسا إلى باري في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) على متن سفينة لوضع المهاجرين في الحجر الصحي. ولم يتمكن المحققون من أخذ إفادة إبراهيم العويساوي البالغ من العمر 21 عاماً والذي أُصيب بجروح خطيرة برصاص الشرطة بعد تنفيذ الهجوم. ودخل العويساوي صباح الخميس إلى كنيسة في وسط نيس حيث ذبح امرأة في الستين من العمر وراهب الكنيسة البالغ 55 عاماً. وتوفيت امرأة برازيلية تبلغ الرابعة والأربعين بعد تعرضها لطعنات عدة، في مطعم قريب لجأت إليه. وأفاد مصدر مطّلع على التحقيقات بأن العويساوي قد يكون وصل إلى نيس الثلاثاء، وبات ليلة واحدة على الأقل في أحد مباني المدينة، وقد رصدته كاميرات المراقبة «على مقربة من الكنيسة عشية» الاعتداء. وقال مصدر آخر قريب من الملف لوكالة الصحافة الفرنسية، أول من أمس: «ما زال من المبكر معرفة ما إذا كان قد استفاد من تواطؤ، وما هي دوافعه للمجيء إلى فرنسا، ومتى نشأت هذه الفكرة لديه». وأكد المصدر «استمرار تحليل» الهاتفين الموجودين في أمتعته الشخصية، مشيراً إلى أن «التحقيق من الجانب التونسي» سيكون «حاسماً». وللعيساوي سوابق قضائية في تونس تتراوح بين قضايا الحق العام والعنف والمخدرات، وفق القضاء التونسي الذي باشر بدوره تحقيقات. وكان العويساوي قد غادر منتصف سبتمبر (أيلول) مدينته صفاقس حيث كان يعيش مع عائلته ووصل بطريقة غير شرعية إلى أوروبا عبر جزيرة لامبيدوسا الإيطالية في 20 سبتمبر، قبل أن ينتقل إلى باري في جنوب إيطاليا في 9 أكتوبر.
في غضون ذلك، علّقت فرنسا المحاكمة في قضية الهجوم الدموي على مقر مجلة «شارلي إيبدو»، أوائل عام 2015، بعد تشخيص إصابة المتهم الرئيسي في هذه القضية بفيروس «كورونا». وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية، نقلاً عن محامين، أمس (الأحد)، بأن المواطن الفرنسي من أصول تركية، علي رضا بولات، (35 عاماً) الذي يواجه السجن مدى الحياة بتهمة مساعدة منفذي الهجوم في جمع أسلحتهم وذخائرهم، تقيأ، ثم كشف عليه طبيب، وجاءت نتائج فحص «كورونا» الذي خضع له إيجابية. دفع ذلك القضاء إلى تأجيل جلسات المحاكمة، التي انطلقت أوائل سبتمبر، إلى الأربعاء المقبل على الأقل. ويتعين إجراء فحوص لكل المتهمين العشرة الموقوفين و«سيتوقف استئناف المحاكمة على نتائج هذه الفحوصات وتطور الحالة الصحية للأشخاص المعنيين، حسب رسالة إلكترونية من رئيس محكمة الجنايات الخاصة ريجيس دو جورنا، إلى جميع محامي الدفاع والحق العام. وبعد ظهر الأربعاء، تم تعليق الجلسة بالفعل بعد أن شعر بولات بالإعياء، وأُعيد إلى مركز الحجز الاحتياطي بعد أن تقيأ، لمراجعة طبيب، لكن المحاكمة استؤنفت صباح الخميس. وكان الرئيس قد دعا «الجميع إلى احترام قواعد التباعد الاجتماعي». وأصر على «وضع الكمامة خلال المرافعات» و«وجوب وضع الكمامة بشكل صحيح». وسيؤدي تعليق الجلسة لمدة يومين على الأقل إلى تعطيل الجدول الزمني المحدد في البداية، مع بداية الأسبوع، عند انتهاء مرافعات الحق العام، والتي بدأت بعد ظهر الخميس، وتوجيه المحامين العامين للائحة الاتهام المقرر بعد ظهر الأربعاء والخميس. وكان من المقرر أن يترافع محامو الدفاع في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) ومن التاسع إلى الحادي عشر من الشهر نفسه. وكان من المتوقع صدور الحكم، الجمعة 13 نوفمبر.
وتتم محاكمة 14 شخصاً، بينهم ثلاثة غيابياً منذ الثاني من سبتمبر، في محكمة الجنايات الخاصة، المتخصصة في قضايا الإرهاب، لتورطهم في تقديم الدعم للثلاثي الجهادي الذي بث الرعب في الفترة من 7 إلى 9 يناير (كانون الثاني) 2015. ويُقدَّم بولات على أنه «الذراع اليمنى» لأميدي كوليبالي، الذي يتحدر مثله من مدينة غران بورن في غريني، في الضاحية الباريسية، ويُشتبه في أنه ساعد مهاجم متجر للأطعمة اليهودية والأخوين سعيد وشريف كواشي للتحضير للهجمات. وكان من المقرر أصلاً أن يطرح محامو الدفاع مواقفهم أمام القضاء في 6 و9 و10 و11 نوفمبر، قبل النطق بالأحكام بحق المتهمين في 13 نوفمبر، لكن هذا الموعد سيتم تأجيله على الأرجح في ظل التطورات الأخيرة. وهذا الرجل الفرنسي من أصل تركي (35 عاماً) هو الوحيد من بين المتهمين الذي تتم محاكمته بتهمة «التواطؤ» في جرائم إرهابية، والتي يُعاقب عليها بالسجن مدى الحياة.
وقُتل 17 شخصاً، من بينهم بعض أشهر رسامي الكاريكاتور في فرنسا، في 7 يناير 2015 في الهجمات على صحيفة «شارلي إيبدو» التي أثارت صدمة دولية. ومنذ شهرين، يمْثل نحو 150 شاهداً وخبيراً أمام محكمة الجنايات الخاصة المكلفة محاكمة المتهمين، وستصوَّر المحكمة بأكملها، فيما يشكل سابقة في مجال قضايا الإرهاب.
وعقب إصابة راهب في مدينة ليون الفرنسية بإصابات تهدد الحياة، بعد تعرضه لهجوم، يحاول المحققون منذ أمس (الأحد)، التوصل إلى الدافع وراء الهجوم. وقال المدعي العام في ليون، نيكولاس جاكيه، أول من أمس، إن الشرطة ألقت القبض على مشتيه به، تتوافق مواصفاته مع أقوال شهود عيان. مع ذلك، لم يتم العثور على بندقية الصيد التي يُعتقد أنه أطلق النار منها على الراهب مرتين في المدينة الواقعة جنوب شرقي فرنسا مع المشتبه به. وقد فتح المدعى العام تحقيقاً بشأن محاولة القتل. وحتى الآن، لم يتولَّ قسم مكافحة الإرهاب بمكتب الادعاء العام في فرنسا التحقيقات بعد. ويركز المحققون على فرضية وجود خلاف شخصي وراء الهجوم.
