خلافات تمنع تمرير «العفو العام» في لبنان

فشل مجلس النواب اللبناني، أمس، في إقرار قانون العفو العام الذي يشمل السجناء الإسلاميين والمبعدين إلى إسرائيل بعد انتهاء احتلالها جنوب لبنان؛ وذلك بسبب خلافات وانسحاب نواب «تيار المستقبل» من الجلسة. وكان مشروع هذا القانون قد أثار خلافات حادة بين مختلف الأطراف على خلفيات سياسية وطائفية. ودعا رئيس المجلس نبيه بري «إلى وضع قانون العفو جانباً الآن» قبل أن يعلن رفع الجلسة.

من جهة أخرى، يعقد مجلس الوزراء جلسة حاسمة اليوم. وقال وزير لبناني، إن إصرار رئيس الجمهورية ميشال عون على طلب إعادة النظر في بناء معمل سلعاتا لتوليد الكهرباء (في منطقة البترون) خلال الجلسة لا يعني أنه سيلقى تأييداً من أكثرية الوزراء، رغم أن «التيار الوطني الحر» يمارس الضغوط على بعض الوزراء الذين صوّتوا سابقاً ضد إنشاء المعمل ويقدّم لهم الإغراءات.

من جهة أخرى، قال مصدر نيابي بارز لـ«الشرق الأوسط»، إن بري يتجنب الدخول على خط المواجهة بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة حسان دياب، لكنه نصح من يعنيهم الأمر بأن لا مصلحة في الظروف السياسية الراهنة في إقحام مجلس الوزراء في اشتباك سياسي من شأنه أن يدفع باتجاه الانقسام على نفسه؛ لأن أصوات الوزراء ستتوزع مناصفة بين عون ودياب.
… المزيد