الغارديان: اقتصاد بريطانيا في خطر

نزح أكثر من نصف مليون شخص من القوى العاملة البريطانية منذ جائحة كوفيد، الأمر الذي يعرض اقتصاد بريطانيا لخطر ضعف النمو وارتفاع معدلات التضخم باستمرار.

وبحسب صحيفة الغارديان، قالت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس اللوردات إن الارتفاع الحاد في الخمول الاقتصادي، وهو مصطلح يعني عدم رغبة البالغين في سن العمل في العمل، منذ بداية كورونا، يمثل تحديًا خطيرًا للاقتصاد.

قد يهمّك أيضاً

وقال التقرير إن التقاعد المبكر بين 50 إلى 64 عامًا كان أكبر مساهم في زيادة الخمول الاقتصادي بمقدار 565 ألف منذ بداية الوباء، وهو ما يمثل نقصًا حادًا في الموظفين في جميع أنحاء الدولة.

أسباب زيادة الخمول الاقتصادي

ومن العوامل الرئيسية وراء تضاؤل القوى العاملة: ارتفاع معدلات المرض بين البالغين في سن العمل، التغيرات في هيكل الهجرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وشيوخ السكان في المملكة المتحدة.

إضرار بـ اقتصاد بريطانيا

وقال التقرير الذي جاء تحت عنوان: أين ذهب جميع العمال؟، إن نقص القوى العاملة الذي تفاقم بسبب فقدان هؤلاء الأفراد من سوق العمل سيؤدي إلى الإضرار بالنمو الاقتصادي على المدى القريب، مع تقليل الإيرادات الضريبية المتاحة لتمويل الخدمات العامة.

وقالت إن انخفاض المعروض من العمالة يمكن أن يزيد أيضًا من الضغوط التضخمية، حيث يتنافس أرباب العمل على عدد أقل من العمال المتاحين من خلال رفع الأجور.

وفي حين أن التضخم تباطأ من ذروته بأكثر من 11% في أكتوبر إلى 10.7% في نوفمبر إلا أنه لا يزال من بين أعلى المعدلات منذ أوائل الثمانينيات.

وارتفع متوسط نمو الأجور في المملكة المتحدة إلى نحو 6% في الأشهر الأخيرة، لكنه لا يزال أقل بكثير من التضخم.

اهتزاز مكانة بريطانيا 

ويأتي التقرير وسط مخاوف بشأن مكانة بريطانيا باعتبارها الدولة الوحيدة في العالم المتقدم التي لا يزال من المتوقع أن يكون التوظيف فيها دون مستوى ما قبل الوباء في بداية عام 2023.