عضو بـ«القومي لحقوق الإنسان»: قانون الإيجار القديم يحتاج لـ«مشرط جراح» – مصر

قال الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن مشروع قانون الإيجار القديم يجب عليه الموازنة بين مصلحة المالك ومصلحة المستأجر، فمصر تمتلك ثروة عقارية هائلة غير مستغلة وليس من المنطقي في عام 2021 أن توجد وحدات فاخرة على النيل وفي وسط البلد وفي مصر الجديدة غير مستغلة، ويُدفع عنها إيجار عشرة وعشرين جنيها في الشهر.

هناك وحدات فاخرة بإيجار 10 جنيهات في الشهر

وأضاف ممدوح، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن قضية الإيجار القديم تحتاج إلى «مشرط جراح»، حيث إنه ليس من العدل المساواة بين مستأجر يدفع إيجار عشرة وعشرين جنيها لوحدة سكنية أو محل في مكان فاخر ويتركها مغلقة، ووحدة أخرى يسكنها رجل من كبار السن أو من المحاربين القدامى أو من أصحاب المعاشات ممن لا يستطيعون دفع الإيجار بسعر اليوم كذلك من دفعوا «خلو رجل» فليس من المنطقي أيضا أن يدفعوا ثمنا لمساكنهم مرتين.

قانون مصيري يمس الملايين من الشعب المصري

وتابع عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه على المشرع ألا يعدِّل دون حوار مجتمعي حقيقي مع أصحاب المصلحة من الجانبين وإشراك متخصصين من خبراء الثروة العقارية في مصر حول كيفة علاج هذه القضية ولجان استماع بالبرلمان مع جمعيات أصحاب المصالح وكذلك منظمات المجتمع المدني، حيث إن هذا القانون يُعد مصيريا ويمس عدد يتجاوز الملايين من الشعب المصري، فالقضية في غاية الحساسية ويجب على البرلمان الإسراع في فتح حوار موسع حول القانون لحل الأزمة وإنهائها دون النظر لأي اعتبارات أخرى.

النواب: قانون الإيجار القديم ليس جديدا

وكان النائب محمد صلاح أبو هميلة، عضو مجلس النواب، قد أوضح في وقت سابق أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم  ليس وليد اليوم، خصوصا أن الأزمة المتعلقة بالقانون أزمة اجتماعية أكثر منها تشريعية، حيث يوجد فصيل مؤيد لإصدار مشروع تعديل للقانون وآخر ضد التعديل، وقد يخلق القانون مشكلات اجتماعية كبيرة جدًا لذا وجب التمهل في مثل هذه القوانين التي تؤثر على شريحة كبيرة من المواطنين.