وزير الري: إثيوبيا لم تثبت جديتها في الوصول لاتفاق ملزم حتى الآن – مصر
قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن السد الإثيوبي لن يظل سنة واحدة، بل قد يظل 100 أو 200 عام، لذلك يتم الحديث عن حقوق مصر المائية لما هو قادم، «مينفعش نحط مقدرات شعوب ودول بدون اتفاق، وبالتالي أهمية الاتفاق أنه يُحدد الحقوق والواجبات لجميع الأطراف»، موضحًا «أي جفاف طبيعي متمثل في انخفاض منسوب الفيضان وجفاف صناعي متمثل في الملء الثاني للسد، سيكون له تأثير، ولكن ستكون مصر قادرة على امتصاص جزء كبير من الأزمة.
وأضاف «عبدالعاطي»، خلال حواره في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «أون»، أن الوصول لاتفاق ملزم يضمن حقوق وواجبات كل الأطراف، مرهون بإرادة سياسية من الجانب الإثيوبي، مؤكدًا أننا في حاجة لإرادة سياسية من إثيوبيا من أجل تحقيق التنمية للجميع، ومصر لديها إرادة سياسية للوصول للاتفاق واستقرار الإقليم، وتم التعبير عن ذلك بطروحات مختلفة، «طرحنا فكرة صندوق تنمية مشترك بين الدول الثلاث لإثبات توافر الإرادة السياسية في التعاون والوصول لاتفاق والحل والتنمية معًا».
وأردف وزير الموارد المائية والري، إلى أن إثيوبيا لم تثبت جديتها في الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم حتى الآن، موضحًا أن الدولة تعمل على توفية كل احتياجات المواطنين من الناحية المائية، سواء في الزراعة أو الشرب أو الصناعة أو الملاحة، أو احتياجات بيئية، «لازم تبقى نوعية كويسة، سواء مياه الشرب أو الزراعة وهناك رقابة على نوعية المياة وجودتها من وزارتي الصحة والسكان والبيئة».
