رسميًا| الموافقة على استحواذ «أوبر» لشركة «كريم»

أعلن جهاز حماية المنافسة المصري يوم ٢٩ ديسمبر عن منح الموافقة بعملية استحواذ أوبر لشركة كريم، والتي مازالت قيد التنفيذ. وبهذه الموافقة، من المتوقع أن تنفذ الصفقة في بداية عام ٢٠٢٠.

تم الاتفاق بين أوبر وكريم على إتمام الاستحواذ في مارس ٢٠١٩، وتبقى العملية قيد انتظار موافقات الجهات التنظيمية ذات الصلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان. تم منح الموافقات في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وتواصل كل من “أوبر” و”كريم” العمل مع سلطات المنافسة ذات الصلة للحصول على الموافقات المتبقية في الباكستان وقطر والمملكة المغربية.

من جانبه، قال مصطفى قنديل رئيس مجلس إدارة شركة “سويفل” للنقل الجماعي التشاركي، إن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التقى بمسؤولي الشركة للمشاورة بشأن القرارات والضوابط الجديدة التي وضعها في سوق النقل التشاركي حفاظا على جدية المنافسة ولضمان تكافؤ الفرص للشركات العاملة في السوق المصري، وضمان حق المستهلك في الحصول على خدمة جيدة، وكذلك ضمان حقوق السائقين، والحفاظ على استثمارات الشركات.

وأكد “قنديل” على أن جهاز حماية المنافسة أبدى تعاونا كبيرا وتفهمًا لكل الآراء والملاحظات التي أبدتها الأطراف التي لها علاقة بالسوق، مشددا على دور الجهاز المحوري في توفير بيئة مشجعة على الاستثمار وتضمن حماية المنافسة بشكل كبير، لافتا إلى أن تلك القرارات تتماشى مع رؤية “سويفل” في توفير خدمة للمستهلك بجودة عالية وسعر تنافسي.

وأصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ قرارًا بشأن صفقة استحواذ شركة “أوبر” على شركة “كريم”  يُلزم الشركتين بمجموعة من “الالتزامات والضوابط” التي تعهد بها الأطراف على أنفسهم قبل إتمام الصفقة، منها ضوابط متعلقة بحماية الركاب، مثل وضع حد أقصى لزيادة إجمالي الأجرة (بحيث أن يكون معدل الزيادة أقل من السنوات الماضية)، بالإضافة إلى وضع حد أقصى لعامل الزيادة أوقات الذروة (surge) بحيث لا يتخطى معدل 2.5 ضعف سعر الرحلة، ولن تمثل الرحلات التي يطبق عليها هذا العامل أكثر من 30% من إجمالي الرحلات، مع الحفاظ على حق الجهاز في تقليل تلك النسبة، مع الالتزام بالابتكار وجودة الخدمة عن طريق تطبيق أحدث ابتكارات في الأمان وحماية الركاب. 

كما وضع الجهاز ضوابط متعلقة بحماية حق دخول السوق وتشجيع الاستثمار فيه، أبرزها تمكين المنافسين من الحصول على البيانات اللازمة للعمل في سوق النقل التشاركي باستعمال السيارات الخاصة والاتوبيسات عن طريق التطبيقات الإلكترونية وفق معايير موضوعية.