عفو أردني عن 16 موقوفاً في «الفتنة»

أفرجت النيابة العامة في أمن الدولة الأردنية أمس عن 16 موقوفاً في قضية «زعزعة أمن واستقرار الأردن» التي هزت البلاد في وقت سابق من الشهر الحالي، مستثنية الشريف حسن بن زيد، وباسم عوض الله، الذي شغل سابقا منصب وزير المالية ورئيس الديوان الملكي.

وذكرت المصادر أن الخطوة التي اتخذت، الخميس، جاءت بعد دعوات من العشائر بإطلاق سراح المعتقلين، ودعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على أثرها، الحكومة، إلى «النظر في الآلية المناسبة» ليعود كل من انجر وراء الفتنة الأخيرة التي كانت تهدف إلى «زعزعة أمن واستقرار الأردن، إلى أهله بأسرع وقت ممكن».

ونقل بيان صادر عن الديوان الملكي عن الملك عبد الله قوله: «كأب وأخ لكل الأردنيين، وفي هذا الشهر الفضيل، شهر التسامح والتراحم، الذي نريد فيه جميعاً أن نكون محاطين بعائلاتنا، أطلب من الإخوان المعنيين النظر في الآلية المناسبة، ليكون كل واحد من أهلنا اندفع وتم تضليله وأخطأ أو انجر وراء هذه الفتنة، عند أهله بأسرع وقت».

وقالت مصادر أمنية، إن أغلب من أفرج عنهم كانوا مستشارين شخصيين للأمير حمزة، ولي العهد السابق والأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني.

وفور توجيهات الملك عبد الله الثاني، أفرجت نيابة أمن الدولة الأردنية عن 16 موقوفاً. وبخصوص استثناء الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله، نقلت وكالة الأنباء الأردنية عن النائب العام لمحكمة أمن الدولة، قوله «لم يتم الإفراج عنهما ارتباطا باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما، ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم».

ومع انتهاء نيابة أمن الدولة من تحقيقاتها، يتوقع أن تحدد المحكمة العسكرية موعداً قريباً، للبدء بجلسات المحاكمة للشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله.
… المزيد