لا حماية لا تأمين ولا معاش.. ملاحظات المأذونين الشرعيين على قانونهم في”النواب”

محمد شحتة علق الشيخ إبراهيم سليم، رئيس مجلس إدارة صندوق المأذونين الشرعيين والموثقين، علي ما ورد بمقترح قانون تنظيم عمل المأذونين والذي سيتم مناقشته في مجلس النواب.
وقال ابراهيم سليم لصدي البلد، ان المقترح اغفل حقوق المأذون الشرعي او الاعتراف به كموظف عام في الدوله مع عدم توفير اي حمايه او رعاية صحيه او تأمين او معاشات.
كما لم تذكر مشروعات القوانين المقدمة ولم تتكلم عن استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثه (المأذون الالكتروني)الذي نادينا به وذالك لما فيه من فوائد اهمها التأكيد علي رؤية مصر ٢٠٣٠ القائمة علي فكرة ميكنة الخدمات العامة وان أي قانون الأصل فيه الاستمرارية لا ليكون قانون فترة معينة أو رد فعل لضغوط مجتمعية وقتية.
وذكرت بعض المشروعات المقدمة انهاء خدمة المأذون عند سن السبعين او العجز او المرض او الوفاة دون ان يحددوا له اي مورد للدخل او معاش او مكافأة لهذا المأذون.
وناشد ابراهيم سليم، النواب اعضاء مجلس الشعب واللجان الداخلية مراعاة النص علي ان المأذون موظف عام لحمايته وحتي يكتسب موقف قانوني ثابت، وضرورة انشاء صندوق تأمين للمأذونين او صندوق للرعايه الصحيه يتم عن طريق فرض رسم ولو 20 جنيه علي كل وثيقة زواج تزداد كل 5 سنوات بمعدل 10% وذلك لعمل معاش في حالة عدم القدرة علي ممارسة العمل او بلوغ سن المعاش وكذا تقديم رعاية صحية للمأذون وأسرته دون تحميل ميزانية الدولة اي رسوم.
كما ينبغي التأكيد على النص علي استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثه في عمل وثائق الزواج واشهادات الطلاق والمراجعه والصادق.
وناشد بضرورة الإشارة إلى المحاسبه العادله للمأذونين وعمل درجات لمعاقبة المخطئ والطعن علي قرارات العقوبه مما يحقق العداله في ايقاع العقوبه علي المأذون وسقوط العقوبة الإدارية بالتقدم.
وأكد على ضرورة العمل علي انشاء نقابه مهنيه للمأذونين حيث ان المأذونين الشرعيين ليس لهم نقابه حتي الان تتحدث باسمهم وتدافع عن حقوقهم.