آخر الأخبارأخبارأخبار العالم

لماذا يرى البنك الدولي أهمية شفافية ديون الدول؟.. تقرير يكشف – اقتصاد

سلَّط تقرير صادر عن البنك الدولي الضوء على اقتصادات الدول النامية وأهم مؤشراتها الخاصة بمدى الشفافية التي تتمتع بها الديون السيادية لتلك الدول في ظل مستويات غير مسبوقة من الارتفاع مقابل انعدام شفافية الإفصاح أو جمع المعلومات، ما يزيد من أزمة الديون.

وذكر التقرير الذي يحمل عنوان «شفافية ديون الدول النامية»، أنَّه ثبت عدم كفاية النظم العالمية والوطنية لتتبع تلك الديون، ما يجعل من الصعوبة تقييم القدرة على تحمل أعباء الديون، مناشداً الدول المفرطة في الاستدانة إعادة هيكلة ديونها المستحقة على وجه السرعة لتحقيق انتعاش اقتصادي دائم.

صعوبة مراقبة ديون الدول.. لماذا؟

ويعد تقرير البنك الدولي أول تقييم شامل للنظم العالمية والوطنية لرصد الديون السيادية، والذي استخلص أن مراقبة الديون عملية شديدة الصعوبة لعدة أمور، أهمها:-

– اعتماد عملية مراقبة الديون على مجموعة من قواعد البيانات ذات المعايير والتعاريف درجات الموثوقية المختلفة.

– منظمات وجهات مختلفة تقوم بجمع تلك البيانات.

– عدم الاتساق نتيجة كل تلك الاختلافات، يؤدي إلى تفاوتات كبيرة في إجمالي الديون المعلن عنها في الدول الفقيرة، بنسبة تتراوح بين 30% من إجمالي الناتج المحلي.

مالباس: أشد الدول فقراً ستتجاوز الجائحة بأكبر عبء للديون على مدار عقود

وفي تصريح له، تعقيباً على ما نشرته مؤسسته، قال ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي، إنَّ أشد الدول فقراً ستتجاوز جائحة كورونا محملة بأكبر أعباء للديون خلال العقود القليلة الماضية، متوقعاً أن يعرقل انعدام شفافية الديون أمر تسويتها وإعادة هيكلتها.

لا بد من أطر قانونية سليمة.. لإدارة الدين العام وزيادة الشفافية

وأكد مالباس، أنَّ تحسين شفافية الديون يتطلب إطارا قانونيا سليما لإدارة الدين العام، وأنظمة متكاملة لتسجيل الديون وإدارتها، وإدخال تحسينات على رصد الديون على الصعيد العالمي.

الدور الرئيسي للمؤسسات المالية الدولية ووكالات التصنيف في تعزيز شفافية الديون

وشدد على أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات المالية الدولية والمدينين والدائنين وغيرهم من أصحاب المصالح، مثل وكالات التصنيف الائتماني والمجتمع المدني، في تعزيز شفافية الديون.

وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن 40% من الدول منخفضة الدخل لم تنشر أي بيانات عن ديونها السيادية منذ أكثر من عامين، فيما تميل الدول التي تنشر بيانات الدين إلى الاكتفاء بنشر المعلومات عن الديون المستحقة على الحكومة.

ويعتمد العديد من البلدان النامية بصورة متزايدة على القروض المدعومة بالموارد، التي تحصل فيها الحكومات على التمويل عن طريق طرح تدفقات الإيرادات المستقبلية كضمان.

وساهمت القروض المدعومة بالموارد بنحو 10% من القروض الجديدة في دول القارة الأفريقية، تحديداً دول جنوب الصحراء، وذلك خلال الفترة الممتدة بين عامي 2004 و2018، ليصل إجمالي عدد الدول إلى أكثر من 15 دولة تعاني من أزمة تلك الديون ولا تقدم تفاصيل كافية عن الضمانات العينية.

وتستخدم البنوك المركزية أدوات السياسة النقدية، مثل عمليات إعادة الشراء والمبادلات، لتسهيل اقتراض الحكومة من الدائنين الأجانب.

وبحسب تقرير شفافية ديون الدول النامية، فيعد هذا الاقتراض غير محدد بوضوح في القوائم المالية للبنوك المركزية ولا يتم تسجيله في قواعد بيانات المؤسسات المالية الدولية.

ناهيك عن ذلك، فإنَّ أسواق الدين المحلية في أكثر الدول فقراً تعد الأكثر غموضاً أيضاً، حيث إن 41% فقط من هذه تلك الدول تستخدم المزادات القائمة على الأسواق باعتبارها القناة الرئيسية لإصدار الديون المحلية، وحتى تلك التي تستخدم المزادات لا تفصح إلا عن معلومات منقوصة للمستثمري، وعلى فترات غير منتظمة.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock