إنجازات التموين في 2021.. ثبات أسعار السلع وتحقيق اكتفاء ذاتي من الزيت – مصر
نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال عام 2020/2021 في تحقيق مستهدفاتها في إطار خطة الدولة لدعم السلع التموينية والمتمثلة في تحقيق الأمن الغذائي الصحي المستدام للمواطنين على مستوى الدولة.
وفي سبيل تحقيق ذلك، واجهت الوزارة عدد من التحديات الداخلية والخارجية، أبرزها على المستوى العالمي انتشار وباء كورونا بموجته الأولى والثانية والثالثة، مما فرض علينا ضرورة توفير مخزون آمن من السلع الاستراتيجية خلال الأزمة.
ويوضح الجدول التالي الرصيد الحالي من السلع الاستراتيجية:
الاستهلاك بالشهرالقمح5.3 شهرالزيوت5.4 شهرالأرز3 شهورالسكر3.5 شهراللحوم السوداني الحية17.9 شهرالدواجن3 شهورالمكرونة6.5 شهرالفول3.5 شهر
وقد ساعدت سياسة التنبؤ بالأزمة التي تنتهجها الوزارة في اتخاذ خطوات استباقية فى تدبير الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الاستراتيجية، فعلي سبيل المثال، نجد أنه لمواجهة أزمة كورونا تم وضع خطة للطوارئ تتوافق مع طبيعة كل سلعة من حيث الإنتاج والفجوة الغذائية منها.
الأمر الذي أدى إلى التمكن من تدبير السلع الاستراتيجية بكميات وأسعار مناسبة قبل تفاقم الأزمة وكان له أثر كبير في الحد من أية مظاهر للاحتكار والتي عادة ما تلازم الأزمات بسبب نقص السلع نتيجة الممارسات الاحتكارية من بعض التجار .
وتم الحفاظ على استقرار الأسعار من خلال تكوين احتياطي آمن من السلع الاستراتيجية مقارنة بارتفاع الأسعار العالمية وعدم وجود تأثيرات سريعة على الأسواق المصرية ومعالجة آثار ونتائج الزيادة العالمية للأسعار في اطار خطة زمنية متوسطة الاجل مكنت الدولة المصرية من احتواء الازمة والخروج منها باقل درجات التأثير على الأسواق والمواطن المصري.
وخلال فترة جائحة كورونا، ارتكزت خطة الطوارئ في تدبير السلع علي المحاور الرئيسية الآتية وهي :-
· توفير السلع التموينية الأساسية المطلوبة للوفاء باحتياجات المواطنين المستفيدين من الدعم السلعي المقرر على البطاقات التموينية وذلك طبقا للاحتياجات الشهرية الفعلية طبقا لرغباتهم من اجمالي السلع المتاحة للصرف شهريا يتم توفيرها من كبرى الشركات المنتجة والموزعة لهذه السلع وبقيمة اجمالية شهرية قدرها نحو 3 مليار جنيه .
· ضبط وضمان أداء سلسلة الامداد الخارجية للسلع الاستراتيجية للحفاظ علي رصيد من السلع لا يقل عن ستة أشهر.
· ضبط أداء سلسلة التوزيع الداخلية للسلع الاستراتيجية لضمان انسياب وسهولة تدفق السلع والخبز إلي كافة المحافظات بسهولة.
· تدبير التمويل المالي لشراء السلع أثناء الازمة حيث صدرت التعليمات من القيادة السياسية بتوفير اعتمادات مالية خاصة لشراء السلع الأساسية لتكوين مخزون استراتيجي في مواجهة الجائحة وتداعياتها.
· انتظام عمليات توفير السلع الاستراتيجية الأساسية المحافظة على ثبات أسعارها لفترات طويلة ووصل الامر في بعض الأحيان الى تخفيض أسعار بعض السلع.
في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تأمين احتياجات البلاد من الغذاء سواء سلع تموينية أو الخبز البلدي المدعم تسعى إلي التخطيط بشكل مستمر من خلال خطط زمنية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لتدبير السلع الاستراتيجية بالتعاقد على (قمح – زيت – سكر – أرز – لحوم – دواجن – فول ) كالتالى : –
القمح:
– 5.5 مليون طن حجم توريدات القمح المستورد خلال 2021.
– 3.5 مليون طن حجم توريدات القمح المحلي خلال 2021.
الزيوت:
– 840 الف طن هو حجم ورادات زيوت الطعام خلال 2021 .
– 35% هو نسبة مساهمة الزيت المحلي في مناقصات الهيئة العامة للسلع التموينية خلال العام الحالي و65% نسبة الزيت المستورد.
– نسبة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الزيت خلال عام 2021:
يتم تدبير كميات من الزيت الخام المنتج محليا بنسبة 35% من اجمالي الاحتياجات ، ونسبة 65% من الزيت الخام المستورد.
السكر:
– 300 الف طن هو حجم ما تم استيراده عام 2021.
الأرز
– 100% هو نسبة الاكتفاء الذاتي من الارز خلال عام 2021.
الفول
– 2500طن فول تم التعاقد على استيردها خلال 2021 و1600 طن ورد منها بالفعل.
الدواجن
– 14000 طن دواجن مجمدة تم التعاقد عليها خلال 2021 و13500 طن ورد منها بالفعل.
اللحوم
– 1825طن لحوم مجمدة تم التعاقد عليها خلال 2021 ووردت الكمية بالكامل.
– 60 الف رأس ماشية تم التعاقد عليها خلال 2021 و 45 الف ورد منها بالفعل.
وتجدر الإشارة الى ان تكلفة الدعم السلعي تصل الى 3 مليار جنيه شهريا باجمالي 36 مليار جنيه سنويا كما ان تكلفة دعم الخبز تصل الى 4.250 مليار جنيه شهريا باجمالي 51 مليار جنيه سنويا ، أي تتحمل الدولة تكلفة الدعم التمويني بما يقدر بنحو 87 مليار جنيه.
وفى اطار سياسة إعادة تسعير محصول القمح المحلي:-
فقد تم رفع سعر توريد محصول القمح المحلي 100 جنيه اعتبارا من نوفمبر 2021 على الرغم من ان ديناميكية تسعير محصول القمح تتم أوائل شهر ابريل من كل عام الا انه رؤى ضرورة تحديد السعر مبكرا لتشجيع المزارعين وزيادة المساحات المنزرعة وبناء عليه صدر القرار الوزاري المشترك رقم 186 لسنة 2021 الصادر في 11/11/2021 .
وفى اطار المشروع القومي للصوامع والعمل على زيادة السعات التخزينية للقمح
تم وضع خطة طموحة للانتقال بنشاط التخزين في مجال الحبوب في مصر نقلة حضارية متميزة للحفاظ على المخزون والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة واحتفاظ البلاد برصيد استراتيجي آمن من القمح لا يتعرض لعوامل التلف بما يحقق من زيادة القدرة التخزينية لتصل إلى (3.4) مليون طن بدلا من (1.2) مليون طن قبل عام 2014 مما أدى الى مضاعفة الطاقات التخزينية 3 اضعاف ما كان عليه قبل عام 2014 ، والحفاظ على جودة المخزون وتقليل نسبة الفاقد والتالف التي كانت تصل الى 15%.
فقد تم انشاء عدد (35) صومعة جديدة خلال الفترة من 2014 وحتى الان المملوكة للشركة القابضة للصوامع والتخزين حيث بلغ عدد الصوامع التابعة للشركة 44 صومعة بدلا من 9 صوامع قبل عام 2014 ، كما تم تطوير الصوامع المملوكة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بعدد (21) صومعة لتواكب التقنيات الحديثة للتخزين والحفاظ على سلامة وجودة المخزون.
منظومة بيع الخبز المدعم في كافة المحافظات
· في إطار متابعة تطبيق منظومة إنتاج وبيع الخبز البلدي المدعم هي الشغل الشاغل للوزارة لكونها تمس الحياة اليومية للمواطنين وخاصة الأسر الأولى بالرعاية ومحدودة الدخل وهو ما ظهر جليًا من خلال صدور التوجيهات باتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير الفورية لمواجهة اى سلبيات تواجه عملية إنتاج وبيع الخبز للمواطنين بالمواصفات والأوزان والأسعار المقررة ومنها تطبيق منظومة الخبز الجديدة اعتبارا من 1/8/2017م.
· حيث تقوم المخابز البلدية على مستوى الجمهورية ( 28,400 ) الف مخبز (نشط) بالإنتاج والصرف يوميا لإجمالي كمية خبز ( 260 ) مليون رغيف بلدي يوميا تقريبا بما يعادل (7,8) مليار رغيف شهريا تقريبا لإجمالي عدد ( 71,5 ) مليون فرد مدرجين تموينيا لصرف الخبز بإجمالي عدد ( 23 ) مليون بطاقة تموينية ذكية تقريبا.
أ – حوكمة منظومة دعم الخبز :
· تم تطبيق منظومة الخبز الجديدة بتاريخ 1/8/2017م وصدر بذلك التوجيه الوزاري رقم ( 24 ) بتاريخ 31/7/2017م متضمنا دورات العمل بنظام تطبيق منظومة الخبز الجديدة الخاصة بتحرير سعري القمح والدقيق التمويني والاكتفاء بدعم رغيف الخبز البلدي المدعم المنصرف للمواطنين بموجب البطاقات التموينية الذكية0 ليتم العمل بصرف القمح التمويني للمطاحن التموينية والدقيق التمويني للمخابز البلدية بنظام ( الاستعاضة ) للكميات المنتجة والتي تم بيعها وذلك بعد سداد قيمة التأمين المقرر والذي يعادل متوسط احتياجات ثلاثة أيام سواء من القمح التمويني للمطاحن أو الدقيق التمويني 82% للمخابز.
· وذلك من اجل العمل على حوكمة منظومة دعم الخبز بحيث تم العمل بتحرير سعري القمح والدقيق التمويني بالسعر الحر ثم العمل بنظام ( الاستعاضة ) لصرف القمح للمطاحن وصرف الدقيق للمخابز للكميات التي تم إنتاجها وبيعها من الخبز على النظام بدلا من نظام الحصص الذي كان معمولا به بغض النظر على إنتاج هذه الحصة من عدمه بالمطاحن والمخابز ، وذلك للحد من التلاعب والفساد بعمليات تخزين القمح التمويني وصرفة للمطاحن وإنتاج الدقيق التمويني وصرفة للمخابز لإنتاجه وبيعه خبز للمواطنين بموجب البطاقات التموينية في ضوء حصصهم المقررة.
ب – أهداف تطبيق منظومة الخبز الجديدة :
· وضع سياسة سعريه تتفق مع التكلفة الفعلية للقمح أو السعر الحر للقمح المسلم من هيئة السلع التموينية إلى شركات المطاحن مع عودة ملكية النخالة الخشنة للهيئة العامة للسلع التموينية
· وضع سياسة التكلفة الفعلية للدقيق التمويني 82% ( السعر الحر للدقيق ) المسلم من المطاحن إلى المخابز بسداد ما يوازى احتياجات ثلاثة أيام لكل مخبز بلدي ثم استعاضة الكميات التي تم انتاجها واثبات مبيعاتها من الخبز على النظام بموجب البطاقات الذكية وإلغاء نظام الاحتياجات (الحصة اليومية) لتسليم المخابز البلدية احتياجاتها الفعلية من الدقيق التمويني 0
· وضع آليات وإجراءات تنفيذية مقترحة بأسلوب المحاسبة والسداد للقمح والدقيق التمويني بالمطاحن والمخابز 0
· وضع إلية محكمة لدورات العمل بالمنظومة الجديدة من تسليمات القمح والدقيق التمويني بالمطاحن والمخابز البلدية لبيع الخبز من المخابز للمواطنين من خلال صرفه بموجب البطاقات التموينية الذكية واستخراج بطاقات ذكية للأسر الأولى بالرعاية الغير مدرجة تموينيا 0
· الحد من ظاهرة تسريب الدقيق التمويني وبيعه في السوق السوداء 0
· الوصول إلى المستهلك الفعلي لكميات الخبز المنتجة مع الاستهلاك الفعلي للمواطن 0
· ضمان استخدام الدقيق التمويني بالمخابز البلدية في الأغراض المخصص لها بإنتاج الخبز البلدي وبيعه على النظام بموجب البطاقات الذكية للمواطنين 0
· حصول المواطنين على رغيف الخبز البلدي المدعم بالأوزان والموصفات المقررة وقيامة بدور رقابي مباشر على الرغيف المسلم بكرامة ويسر وآدمية في التعامل.
· تشجيع المواطنين على الاستخدام الاقتصادي للخبز طبقا لاحتياجاته الفعلية من خلال صرف سلع (نقاط حافز توفير الخبز) من اى بدال تمويني داخل المحافظة0
التصدي لمشكلات البطاقات التموينية وما قامت به الوزارة بشأن استخراج بطاقات تموينية للفئات الاولي بالرعاية.
أ- بالنسبة لتعزيز منظومة بطاقات التموين:
· تم إجراء مراجعة وتدقيق بيانات البطاقات التموينية وتعريف كافة المواطنين المدرجين تموينيا بموجب الرقم القومي.
· تم إجراء مراجعة لهيكلة دعم البطاقات التموينية واستبعاد غير المستحقين لصرف السلع التموينية 0
· تطوير المكاتب التموينية وتحويلها إلى مراكز لخدمة المواطنين حيث تم الانتهاء من تطوير أكثر من (300) مركز خدمة متطور حتى الآن لأداء كافة الخدمات التموينية للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية الذكية دون التقيد بمحل الإقامة.
· وفى ظل تطوير اداء الخدمات التموينية للمواطنين بموجب البطاقات التموينية الذكية من خلال منظومة التحول الرقمي على شبكة (الانترنت ) من خلال موقع ( مصر الرقمية – دعم مصر ) للتحول الرقمي لأداء الخدمات التموينية بموجب البطاقات التموينية الذكية للتيسير على المواطنين والحد من التزاحم بالمكاتب التموينية في ظل مكافحة جانحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19 ).
ب- توفير مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية ومحدودة الدخل :
· باستخراج بطاقات تموينية للأسر الأولى بالرعاية ومحدودة الدخل والغير مدرجة تموينيا لصرف الخبز والسلع التموينية لهذه الأسر حيث صدرت عدد من القرارات الوزارية والمنتهية بالقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2021م بشأن استخراج بطاقات تموينية للأسر الأولى بالرعاية الغير مدرجة تموينيا ( مرفق صورة من القرار )
· حيث تم استخراج إجمالي عدد ( 582647 ) الف بطاقة تموينية مستجدة أول مرة تقريبا وكان ذلك نتيجة من نتائج أعمال تنقية وتدقيق بيانات البطاقات التموينية بدون التحميل على ميزانية الدولة.
· تم استخراج ( 50099 ) الف بطاقة تموينية مستجدة أول مرة للأسر المستحقة لمعاش تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي 0
خطة الوزارة لتطوير المكاتب التموينية وإعادة تأهيلها لتصبح مراكز خدمة متميزة للمواطنين.
أولا: نبذة عن المشروع
· انطلاقا من امتلاك وزارة التموين والتجارة الداخلية 1412 مكتب تمويني علي مستوي الجمهورية تقدم كافة خدمات البطاقات التموينية للمواطنين مستحقي الدعم، ونظرا لما تعانيه من سوء بنيتها التحتية وضعف الإمكانيات التكنولوجية والبشرية بها، تم وضع خطة طموحة لتطوير المكاتب التموينية لتصبح مراكز خدمة متطورة تقدم كافة خدمات البطاقات التموينية الذكية للمواطنين في سهولة ويسر وتحظي برضاء المواطن حيث تم تطوير المكاتب التموينية ذات الموقع الجغرافي المتميز والذي يحقق تغطية سكانية وجغرافية كفء ورفع كفاءة البنية التحتية.
الفرصالتحديات· امتلاك الرغبة والقدرة الحقيقية للتغيير.
· وجود تصور جيد لمشروع التطوير.
· الاستفادة من التنسيق مع السادة المحافظين لتوفير أماكن بديلة للمقرات غير الصالحة للتطوير مع الإبقاء على استمرار عمل المكاتب التموينية.
· الاستفادة من شباب الخدمة العامة من خريجي الجامعات المصرية خلال فترة التكليف.· عدم وجود نموذج موحد لمكاتب التموين الحالية واختلاف مساحاتها ومواقعها.
· عدم وجود الاعتمادات المالية الكافية للتطوير.
· إمكانية تنفيذ مشروع التطوير بشكل متوازي يغطي كافة أنحاء الجمهورية.
· توفير العمالة اللازمة لتغطى الزيادة فى عدد شبابيك الخدمة.
نقاط القوةنقاط الضعف· امتلاك وزارة التموين والتجارة الداخلية قاعدة عريضة من مكاتب التموين التي تغطي معظم ربوع الجمهورية.
· امتلاك قاعدة بيانات مدققة لمستحقي الدعم.
· امتلاك منظومة مميكنة ومحوكمة ذات أداء تقني عالي ومتميز· سوء البنية التحتية لمكاتب التموين.
· ضعف الإمكانيات التكنولوجية « أجهزة، شبكات».
· قلة عدد مقدمي الخدمات.
ثانيا: وصف المشروع
· تطوير المكاتب التموينية ذات الموقع الجغرافي المتميز والذي يحقق تغطية سكانية وجغرافية كفء.
· رفع كفاءة البنية التحتية.
· توفير المساحة المناسبة لاستقبال المواطنين.
· توفير اليات تنظيم وحوكمة أداء الخدمات للمواطنين.
· تصميم المراكز بشكل حضاري يتيح للمواطن التعامل المباشر مع مقدم الخدمة.
· اتاحة أكبر عدد من مقدمي الخدمة بالمركز الواحد في ضوء المساحات المتاحة.
· توفير البيئة الجيدة لعمل مقدمي الخدمات.
ثالثا: جدوى المشروع
· تحسين بيئة أداء الخدمات التموينية لطالبي الخدمة ومقدمي الخدمة.
· تقليل زمن أداء الخدمة.
· زيادة عدد مقدمي الخدمة الي ما يقارب ثلاثة اضعاف.
· القدرة علي استقبال عدد أكبر من المواطنين بشكل لائق ومنظم.
· تبسيط إجراءات أداء الخدمات من خلال العمل بنظام الشباك الواحد.
رابعا: الموقف الحالي للمشروع
· تم الانتهاء من تطوير ٣٠٠ مكتب.
· خلال الإعداد لمشروع الخطة الحالية 2021-2022 تم ترشيح عدد 97 مكتب تموين لتطويرهم و تأهيلهم ليصبحوا مراكز خدمة تموينية، ونظراً لأطلاق المبادرة الرئاسية “حياة كريمة ” (المركز التكنولوجي المتكامل ) تم مراجعة المكاتب المرشحة مع المبادرة ، و تم استبعاد كافة التداخلات لتصبح المكاتب المرشحة للتطوير حالياً عدد ( 55 ) مكتب بالإضافة إلي ( 333 ) مركز تكنولوجي سيتم تقديم خدمات البطاقات الذكية من خلال تواجد موظفي وزارة التموين والتجارة الداخلية بها وتم ترشيح الكوادر البشرية المطلوبة و إفادة رئاسة مجلس الوزراء (مرفق ) لتصبح عدد المراكز المطورة التي تقدم خدمات البطاقة الذكية للمواطنين (688) مركز خدمة، وجاري استكمال الخطة بدراسة ومعاينة كافة الكيانات التي تصلح للتطوير و التحول الرقمي وبيانات الخطة الحالية .
· جاري خلال العام المالي الحالي 2021-2022 استكمال تطوير المديريات التموينية لتأهيلهم للتحول الرقمي فتم الإعداد لتطوير عدد (10) مديريات وإنشاء مراكز خدمة وانشاء مراكز خدمة مواطن بها، كما انه مستهدف انشاء مبني جديد لعدد 3 مديريات تموينية.
· جارى إعداد التصميمات والمقايسات لمراكز خدمة المواطنين والمنشآت التموينية بمدينتى الحسنة ووادي فيران بمحافظتي شمال وجنوب سيناء ضمن مبادرة دمج ابناء سيناء في المجتمع.
خامسا: حل مشكلة نقص عدد العاملين
تم الاستعانة بعدد 1650من شباب الخدمة العامة في تقديم الخدمات لجمهور المتعاملين في مراكز الخدمة المطورة ليكونوا وجهة أمامية مقدمي خدمة للمواطنين بكافة محافظات الجمهورية ومنحهم مكافأة مالية قدرها 750 جنيه شهريا.
المردود والأثر:
– تقديم الخدمات للمواطنين بجودة عالية وبشكل حضاري ولائق.
– رفع درجة رضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة.
– تدريب شباب الخدمة العامة على مهارات الحاسب الآلي وفنون التعامل مع طالبي الخدمات.
– تأهيل شباب الخدمة العامة لسوق العمل.
مبادرة تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار
– بناء علي تكليفات فخامة السيد رئيس الجمهورية بقيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية والبنك المركزي لدارسة تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي كوقود بدلا من السولار .
اولا :- بيان بتكلفة انتاج الدقيق بالسولار عدد لترات السولار التي تستخدم في انتاج رغيف الخبز 12لتر سولار للجوال 100 كـجم سعر لتر السولار 6,75للتر نقل السولار 0,25للتر إجمالي تكلفة لتر السولار 7,00للتر تكلفة السولار للجوال 100 كـجم 84,00جنيها لجوال دقيق زنة 100 كـجم تكلفة الغاز للجوال 100 كـجم 9,00جنيها لجوال دقيق زنة 100 كـجمالوفورات المحققة فب حالة التحويل من السولار للغاز 75,00جنيها لجوال دقيق زنة 100 كـجم- وفي إطار توجه الدولة للتوسع في إستخدام الغاز الطبيعي كوقود بدلا عن السولار باعتبارها من ضمن أهم الخطط القومية التي تتبناها الدولة الآن عملا علي ترشيد الطاقة وتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلي من الثروات الطبيعية لمصر المتمثلة في “الغاز الطبيعي” وتعظيم القيمة المضافة لهذه الثروات وخاصة أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي المنتج محليا في سبتمبر 2018 ، فقد ظهرت الحاجة إلي تنفيذ هذا المشروع لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية لمصر وخفض مخصصات الدعم الموجه لرغيف الخبز من خلال إستخدام الغاز الطبيعي بالمخابز كوقود الأقل تكلفة من استخدام السولار كوقود . الوفورات المحققة من المشروع
– تم اجراء دراسة لتحديد مقدار الوفر في التكلفة في حالة تحويل المخابز التي تعمل بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي ، وانتهت الي انه في حالي تحويل نسبة 50% فقط من المخابز للعمل بالغاز الطبيعي يكون مقدار الوفر المحقق في التكلفة كالتالي :
1مقدار الوفر الشهري 152,707 مليون جنيه / شهري 2مقدار الوفر السنوي 1,832 مليار جنيه / سنة
إجمالي مخابز السولار النشطةإجمالي مخابز الغاز النشطة207296092
خطة الوزارة للتوسع فى المنافذ السلعية المتنقلة لتوفير السلع الأساسية
أولا: مشروع جمعيتي
1- نبذة عن المشروع
هو أحد مشروعات وزارة التموين والتجارة الداخلية وتم تنفيذه بالتعاون مع الصندوق الإجتماعي للتنمية وفقا لبروتوكول التعاون المبرم بينهما في شهر مايو2015 وتقوم فكرته الأساسية علي إنشاء مجمعات إستهلاكية صغيرة جديدة (ميني ماركت-جمعيتي) بمساحات من 30_50متر علي مستوي كافة محافظات الجمهورية بنظام الإمتياز التجاري(الفرانشايز).
ويعتبر مشروع جمعيتي قطاع خاص المنفذ ملك للشاب او مؤجر وقام بدفع ثمن البضاعة والماكينات، وشركات السلع الغذائية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية تكون هي العلامة التجارية.
2- الأهداف الاستراتيجية للمشروع
· توفير فرص عمل للشباب، والحد من البطالة، حيث يوفر منفذ مشروع جمعيتي عدد من 2: 3 فرصة عمل بالمنفذ.
· زيادة عدد المنافذ التابعة للوزارة بحيث يكون لدينا أكبر شبكة توزيع منضبطة ومنتظمة للسلع التموينية وسلع فارق نقاط الخبز.
· توفير السلع بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين.
3- عدد منافذ مشروع جمعيتي علي مستوي الجمهورية:
تم تنفيذ المشروع على ثلاثة مراحل مختلفة ابتداء منذ عقد بروتوكول التعاون بين وزارة التموين والصندوق الإجتماعي للتنمية في شهر مايو 2015 وحتي الآن.
والجدول الآتي يوضح عدد المنافذ المفتتحة على مستوي محافظات الجمهورية:
عدد منافذ جمعيتي المرحلة الأوليعدد منافذ جمعيتي المرحلة الثانيةعدد منافذ جمعيتي المرحلة الثالثةعدد منافذ جمعيتي المرحلة الرابعةإجمالي عدد منافذ جمعيتيعدد المنافذ الجاري استكمال إجراءات التشغيل معها “متبقي من المرحلة الثالثة ” 30911117234699665381
· حقق المشروع عدد ( 19959 ) الف فرصة عمل للشباب.
4- موقف المرحلة الرابعة “مبادرة حياة كريمة” من المشروع
· تم فتح باب التقدم لمشروع جمعيتي المرحلة الرابعة اعتبارا من 1 مارس 2020 وتم غلقه في 31 يوليو 2021.
· عدد طلبات المرحلة الرابعة موضحه بالجدول الآتي:
اجمالي عدد طلبات المرحلة الرابعةطلبات القسم الأول أ “مبادرة حياة كريمة”طلبات القسم الثاني ب
“مبادرة حياة كريمة”طلبات القسم الثالث ج
“خارج نطاق مبادرة حياة كريمة”
9296
1056
1380
6860
· عدد المنافذ التي تم الموافقة عليها ضمن المرحلة الرابعة “مبادرة حياة كريمة” :
الإجمالي اجمالي عدد المقبولين و جاري استكمال التشغيل معهم ” القسم الثالث” خارج مبادرة حياة كريمةاجمالي عدد المقبولين و جاري استكمال إجراءات التشغيل معهم ” القسم الأول أ ، القسم الثاني ب” داخل مبادرة حياة كريمة 720 329391
ثانيا: مشروع السيارات والمنافذ المتنقلة
1- نبذه عن المشروع وأهدافه
· يهدف المشروع إلى توفير فرص عمل للشباب بواقع 3 فرص عمل لكل وحدة متنقلة.
· المساهمة في زيادة وإتاحة المعروض من السلع بأسعار مخفضة وجودة عالية بما يتناسب مع أذواق المستهلكين.
· العمل على تقليل الحلقات الوسيطة والحلقات الاحتكارية للسلع وتقديم السلع بشكل مباشر للجمهور ووصول السلع للاماكن الأكثر احتياجا والأماكن النائية.
· زيادة عدد المنافذ المتحركة ضمن شبكه توزيع الوزارة والتي تشمل المنافذ الثابتة والمتحركة.
2- مراحل المشروع
المنافذ التسويقية المتنقلة
تحيا مصر حمولة (5طن)
تحيا مصر حمولة
(1.5 طن)
الإجمالي العام
المراحل السابقة
(5) مراحلالمرحلة السادسة حمولة (1 طن)
ما تم تسليمه2414 سيارة110 سيارة 72سياره61 سيارة2657 سيارة
· جاري تسليم (28) سيارة من مشروع المنافذ المتنقلة من إجمالي المخصص للمرحلة (143) سيارة ضمن المرحلة السادسة.
3- أنشطه المشروع
– تعددت الأنشطة التي تعمل بها سيارات المشروع والمسلمة في المراحل الخمسة السابقة بالإضافة إلى مشروع تحيا مصر وما تم تسليمه حتى الأن من المرحلة السادسة كما يلي: –
– بوتاجاز (2061) سيارة
– بقالة (200) سيارة
– خضار وفاكهة (109) سيارة
– مخبوزات (44) سيارة
– مجمدات وسلع تموينية (233) سيارة
· كما أتاحت اللائحة التنفيذية المعدة للمشروع للمستفيدين من نشاط المجمدات والسلع التموينية إمكانية شراء السلع الحرة من خارج الشركات التابعة للشركة القابضة وبيعها في الاسواق بأسعار تنافسية.
· قد تم تزويد الوحدات المتنقلة بماكينة صرف فرق نقاط الخبز لكي تشمل الوحدات المتنقلة السلع الاساسية والمجمدات بأنواعها والسلع المختلفة لتقدميها للمواطنين بأسعار تنافسيه وجوده عالية.
· كما أتاحت الوزارة للمستفيدين إمكانية التقديم لاستلام ماكينة صرف المقررات التموينية والخضوع للرقابة من قبل مديريات التموين بالمحافظات لضمان تقديم السلع للمواطنين بسعر وجوده مناسبة.
ثالثا: تطوير المجمعات الاستهلاكية
– 44 مجمع استهلاكي تم تطويره خلال عام 2021 وتكلفة تطويرهم 33.716 مليون جنيه.
– 36 مجمع استهلاكي تم تطويره خلال عام 2020 وتكلفة تطويرهم 41.67 مليون جنيه.
– 17 مجمع استهلاكي جاري تطويرهم.
– 38 مجمع استهلاكي مستهدف تطويرهم.
– جاري الانتهاء من الإجراءات التنفيذية للانتهاء من المشروع القومي لتطوير وميكنة وربط نظم المعلومات للشركة القابضة والشركات التابعة في مجال تجارة السلع الغذائية حيث تم الانتهاء من ميكنة شركات النيل للمجمعات والاهرام للمجمعات والعامة للجملة والشركة المصرية لتجارة الجملة وجاري الانتهاء من شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية.
خطة الوزارة لمتابعة الأسواق والرقابة علي منافذ بيع السلع الغذائية
أ- صدور القرار الوزاري رقم (330) لسنة 2017م (بالإعلان عن الأسعار وحظر الاتجار في السلع مجهولة المصدر) :
ونظرا لما يمثله هذا القرار من أهمية في العمل على ضبط الأسعار بما استحدثه من أحكام في شأن الالتزام بالإعلان عن أسعار السلع والبيع بالسعر المعلن، سواء بتدوين هذا السعر على عبوات السلع الغذائية أو بالإعلان عن ذلك بإحدى الطرق الواردة بالقرار طبقا للسعر المدون بفاتورة البيع الضريبية، وحظر تداول السلع مجهولة المصدر في ظل المتغيرات الحالية وما يطرا على الأسواق من تغيرات يتطلب الأمر متابعتها ورقابتها للعمل على أحكام السيطرة على الأسواق وضبط الأسعار.
ب- صدور القانون رقم 15 لسنة 2019م بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون (95) لسنة 1945م بشأن شئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم ( 3 ) لسنة 2005م والمتضمن تغليظ العقوبات على أعمال التلاعب في أعمال تداول وتوزيع وصرف السلع التموينية والمواد البترولية وحبسها عن التداول وحظر اى ممارسات احتكارية بتداولها.
ج- تطوير خدمة حماية المستهلك: وتفعيل دورها لمنع الغش والتدليس والرقابة على الأسواق والأسعار: بعد صدور قانون حماية المستهلك رقم (181) لسنة 2018م بتعديل القانون رقم 67 لسنة 2006م وتضمن التعديل بمشروع القانون الجديد من زيادة حماية حقوق المستهلكين 0
د- الجهود الرقابية للرقابة والمتابعة على الأسواق والأسعار وتوافر السلع ومنع الممارسات الاحتكارية والتلاعب في الأسعار أو الاتجار في سلع مجهولة المصدر: تنفيذا لتوجيهات معالي الأستاذ الدكتور الوزير بضرورة مواجهة احتكار بعض التجار السلع الأساسية الهامة وخاصة ( السكر ، الأرز ، الزيت 00 الخ ) للهيمنة على الأسواق أو حجب السلع عن التداول أو الامتناع عن بيعها بغرض رفع أسعارها وتحقيق أرباحا غير مشروعة على حساب جمهور المستهلكين واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم لكل من يرتكب تلك الجرائم ويتلاعب بقوت المواطنين ويضر بالاقتصاد القومي للبلاد فقد صدرت التكليفات والتوجيهات الوزارية للجهات الرقابية بالوزارة والمديريات التموينية وكذا التنسيق بين الجهات الرقابية التموينية و هيئة الرقابة الإدارية وشرطة التموين والتجارة الداخلية في بعض الحملات المكبرة لكشف الفساد ومحاربته بكافة صورة واشكاله من خلال تشديد الرقابة والمتابعة على الأسواق والأسعار وأماكن الإنتاج والتخزين والتوزيع وكافة حلقات تداول السلع الغذائية للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامة الأغذية في كافة مراحل إنتاجها وتداولها وعرضها للبيع وسحب العينات بصفة دورية للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الأدمي وتفعيل الدور الرقابي وعمل مفتشي التموين ومتابعة عملهم ووجود مفتشين مقيمين بأماكن توزيع السلع والمواد التموينية واسطوانات البوتاجاز بالإضافة إلى غرف العمليات بالوزارة والمديريات والإدارات التموينية وتلقى اى شكاوى من المواطنين لفحصها واتخاذ اللازم بشأنها 0
وفى هذا المجال تم اعتبارا من بداية عام 2021م وحتى تاريخه تم تحرير المحاضر والمخالفات التموينية الآتية والعرض على النيابات العامة المختصة لإعمال شئونها حيال تلك المخالفات المحررة.
عدم الإعلان عن الأسعاربيع بازيد من
السعر المقررغش تجارى
سلع منتهية الصلاحيةسلع مجهولة المصدرذبح خارج المجزرعدم ترخيص
مخالفات مخابزمخالفات مطاحنمخالفات السلع التموينيةمخالفات المواد البتروليةمخالفات أخرى
أسواق
اجمالى المخالفات433393722124635193739478260051718441548138443726055286980
جهود الوزارة لحماية المستهلك
تمثلت جهود الوزارة لتوحيد الجهود الرقابية على مستوي الأجهزة الرقابية بالديوان العام وجهاز حماية المستهلك لحفظ وصون وحماية حقوق المستهلك في الاتي: –
1- القيام بحملات رقابية على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة أعمال مراقبة الأسواق وكذا ضبط المخالفات الموجودة بأسواق تلك المحافظات والمصانع الغير مرخصة .
2- التأكد من مدى كفاية ما يطرح بالأسواق من سلع وخدمات وحاجة الاستهلاك والتنسيق مع الوزارات والجهات (المعنية) في هذا المجال لسد أي نقص يوجد بالأسواق.
3- مكافحة مظاهر عشوائية التجارة (الإعلانات المضللة _ السلع المهربة – مجهولة المصدر – السلع المغشوشة والمقلدة. مصانع بئر السلم الباعة الجائلين الغش في البيع عن بعد)
4- العمل على إعداد قاعدة للمعلومات والبيانات المتكاملة عن جميع الأنشطة والكيانات التجارية الموجودة داخل الجمهورية
5- التعاون والتنسيق مع جمعيات حماية المستهلك والنهوض بدور التعاون الاستهلاكي في خدمة المستهلكين وحركة التجارة باعتباره نشاطا خدميا ولا يستهدف الربح.
6- التأكد من سلامة ومعلومية مصدر وصلاحية السلع والخدمات المطروحة بالأسواق
7- الرقابة على الأسواق لمكافحة الغش في التجارة والسلع الرديئة ومكافحة الظواهر السلبية بالأسواق والقضاء على كافة صور الاستغلال والغش والتدليس.
8- مكافحة كافة الممارسات التجارية الضارة ( الإحتكار ــ الإغراق……..) وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
9- التصدي لكافة محاولات رفع الأسعار خاصة الرفع العشوائي غير المبرر.
10- – إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالسلع وخاصة السلع الإستراتيجية للوقوف على ظروف إنتاجها وتسعيرها وتداولها واتخاذ كافة التوصيات والمقترحات اللازمة لتحقيق سهولة توافرها وإنسيابها.
11- التنبؤ بالأزمات المتعلقة بالسلع الضرورية للمستهلكين، وضع السيناريوهات اللازمة والبدائل المتاحة منها.
12- مراقبة الظواهر السلبية في السلع المتداولة بالأسواق وأساليب التلاعب بالأسعار أو الكميات والتأثير على عروض البيع والشراء وتقاسم الأسواق.
13- المتابعة والإشراف على التصفية الموسمية الصيفية والشتوية (الأوكازيون) ووضع خطة له والتأكد من التزام التجار بها.
14- إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بحماية المستهلك وتوفير السلع وخاصة الأساسية منها، واتخاذ كافة التوصيات والمقترحات اللازمة لتحقيق سهولة توافرها.
15- قيام جهاز حماية المستهلك بالتنسيق مع الجهات الخارجية والأجهزة المعنية بحماية المستهلك. وكذلك التنسيق بين كافة الإدارات الداخلية والفروع التابعة للجهاز لتحقيق أهدافه.
16- فحص الشكاوى الواردة للجهاز والتحقيق فيها.
17- يقوم جهاز حماية المستهلك بنشر التوعية لجميع الأنشطة التجارية والخدمية وعليه فقد تم المرور على ما يقرب من 6000 (ستة آلاف منشأة تجارية وصناعية وخدمية) داخل القاهرة الكبرى خلال الفترة من يوليو حتى اكتوبر 2021م.، وتم إنشاء قاعدة بيانات الكترونية لهذه المنشأت تتضمن (الاسم -العنوان -المدير المسئول – رقم التليفون -تاريخ المرور-ملاحظات). كما انه جاري العمل على إعداد بيانات عن أماكن بيع السلع مجهولة المصدر والأسواق العشوائية والمصانع الغير مرخصة، ونشر سيارات الضبطية القضائية في الميادين والشوارع الرئيسية بالقاهرة والمحافظات
مجهودات جهاز حماية المستهلك في مجال تلقى وحل الشكاوى
تم ورود عدد 127083 شكوى، وتم حل 116450 شكوى بنسبة إنجاز 6. 91 %.
تطوير منظومة التجارة الداخلية
أولا: الاستثمار في قطاع التجارة الداخلية
يعد قطاع التجارة الداخلية من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر لما له من تأثير مباشر على المواطن المصري ويعد من أهم القطاعات التي توفر فرص عمل من خلال الاستثمارات الموجهة لكافة المحافظات وقد تولت الوزارة مسئولية تطوير وتنمية هذا القطاع وذلك بوضع خريطة استثمارية تضم العديد من نماذج الأعمال للأنشطة التجارية التي تمثل البنية التحتية لتطوير قطاع التجارة الداخلية.
وقد أوضحت هذه الخريطة ما هو قائم بالفعل من كل نموذج وما هو مستهدف وفقاً للمؤشرات الاقتصادية والديموغرافية لكل محافظة وقد تم وضع خطة التطوير لسد الفجوة المستنبطة من الخريطة الاستثمارية، وقد كان للوزارة أيضاً المبادرة لوضع أطر تنظيمية لتداول السلع في الأسواق من خلال تأسيس شركة البورصة المصرية للسلع كأول بورصة سلعية في مصر والتي جاري العمل على تفعيلها حالياً.
تتلخص رؤية الوزارة في مجال تنمية التجارة الداخلية في أن تصبح مصر إحدى المقاصد التجارية الرئيسية في المنطقة العربية لتوطين التجارة العالمية والاقليمية، وبناء عليه فإن مهمة الوزارة لتحقيق هذه الرؤية أصبحت طرح وإتاحة فرص تجارية متعددة وتوطين نماذج استثمارية متنوعة على امتداد كافة المحافظات والتي نسعى من خلال تنفيذها إلى العمل علي زيادة وإتاحة المعروض من السلع ووضع المعايير والأسس المنهجية لتنظيم الأسواق وجعل منظومة التجارة الداخلية أكثر نمواً فضلاً عن إرساء مبادئ عمل حاكمة كالنزاهة والشفافية واستدامة الأعمال.
وبناء على ما سبق فقد أصبح دور الوزارة من خلال الرؤية السابقة وبناء على اختصاصاته ما يلى :
– تحديث وتنظيم منظومة التجارة الداخلية في مصر من خلال:
· بناء قدرات الأسواق المحلية لتكون أكثر كفاءة وفاعلية.
· جذب المزيد من السلاسل التجارية الدولية والاقليميـــة.
· توطين العلامات التجارية الجديدة والحفاظ على ما هو قائم.
– الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مجال التجارة الداخلية.
– تشجيع المطورين الحاليين وتعظيم استثماراتهم من خلال التوسع في النشاط.
– زيادة المعروض من السلع في السوق.
وتنفيذاً لهذا الدور فقد تم تحديد الأهداف التالية:
– زيادة عدد المناطق اللوجستية والتجارية في كافة المحافظات.
– إنشاء أسواق مركزية حديثة.
– إنشاء مراكز تجارية جديدة – في حيز كل محافظة.
– التوسع في إنشاء سلاسل تجارية من السوبر ماركت/الهايبر
