منها مخالفة شروط الصحة المهنية.. 9 حالات تجيز غلق المحل العام إداريا – أي خدمة

حدد قانون المحال العامة الجديد، 8 حالات إذا تمت مخالفتها يحق للسلطات المصرية إغلاق المحال مثل المقاهي والمطاعم والمعارض والأكشاك، وغيرها.

وتستعرض “الوطن” في التقرير التالي الحالات التي يجوز فيها غلق المحل العام إداريا وهي كالآتي ..

مخالفة أحكام المواد أرقام (2،9،12،19،20،23) من هذا القانون.

ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.

مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة، أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.

إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.

عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.

مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.

وفيما عدا الشرط الـ 2 و7 لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسؤول عن المحال المرخص بها بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالغلق الإداري تحقق علم صاحب المصلحة.

فإذا انقضت مدة 15 يومًا دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارا مسببًا بالغلق الإداري ينفذ بمجرد صدوره ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد توفيق الأوضاع، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.