«استمرار الإصلاحات وزيادة الوعي».. أبرز توصيات تقرير التنمية البشرية – مصر

استعرض الدكتور خالد زكريا أمين، رئيس فريق إعداد تقرير التنمية البشرية في مصر عام 2021، أبرز توصيات التقرير، ومن بينها استكمال البنية التشريعية، وتعديل مجموعة من القوانين الداعمة لقضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحوكمة مثل قانون الموازنة الموحد، قانون التخطيط العام للدولة، وقانون حرية تداول المعلومات، وقانون حماية المبلغين، وقانون الإدارة المحلية، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون الشراكة بين القطاعين والخاص.

إصلاحات مؤسسية وإدارية

وأضاف خلال جلسة نقاشية حول تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه يجب تنفيذ إصلاحات مؤسسية وإدارية لتطبيق متكامل للاستراتيجية والقوانين المصدرة مثل قانون التأمينات الاجتماعية وقانون التأمين الصحي وقانون تنظيم إدارة المخلفات.

استمرار دعم القطاع الخاص لتسريع خطى التنمية

وتابع بأن من بين التوصيات أيضا الاستمرار في هيكلة الاقتصاد وتنويع الأنشطة والاهتمام بالأنشطة الإنتاجية والتصنيع المحلي، واستمرار دعم القطاع الخاص لتسريع خطى التنمية لأنه يزيد مصادر التمويل وجرى التعامل مع مجموعة من المداخل لهذه القضية على غرار التنافسية.

ربط البنية المعلوماتية بالخدمات الحكومية وقضايا الأمن المعلوماتي

وأكد ضرورة ربط البنية المعلوماتية بشكل كبير بالخدمات الحكومية وقضايا الأمن المعلوماتي لأنها مرتبطة بتقليص معدلات الفساد وتحسين معدلات الاستثمار، مشيرًا إلى أهمية العمل على زيادة وعي المواطنين من أجل التخلص من الموروثات الثقافية المغلوطة وبخاصة أنها تسببت في مشكلات كبيرة مثل الزيادة السكانية والإرهاب.