أزمة جديدة في إسرائيل | صراع على منصب قضائي مهم

عرفة البنداري قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن هناك أزمة جديدة تلوح في الأفق داخل إسرائيل، وتتعلق بالصراع بين الحكومة والمعارضة على تولي منصب المدعي العام الإسرائيلي.
وذكرت قناة "آي 24" الإسرائيلية، أن هناك صراعًا بين أعضاء السلك القضائي والحكومة؛ على قرار تعيين القائم بأعمال المدعي العام الجديد.
وبحسب القناة، تكمن أهمية هذا المنصب في أنه مكلف بإدارة محاكمة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في ملفات الفساد المُتهم بها، بصفته خليفة المدعي العام الحالي، شاي نيتسان، الذي تنتهي فترة ولايته في الشهر الجاري، ولم يوافق وزير القضاء المقرّب من نتنياهو، أمير أوحانا، على تمديد فترة ولاية نيتسان.
في خطوة قالت المعارضة الإسرائيلية، إنها جاءت لـ "الانتقام من نيتسان"، الذي كان أحد الوجوه "المؤيدة" لمحاكمة نتنياهو، بحسب أنصار حزب "الليكود" الذي يتزعّمه نتنياهو.
وبحسب قوانين الأساس في إسرائيل،لا يمكن تعيين مدعٍ عام في فترة انتخابات وفي عهد حكومة انتقالية، ولذلك فإنه يجب تعيين "قائم بأعمال المدعي العام".
وعلى الرغم من توصية المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت، لأمير أوحانا بتعيين شلومو لامبرجر في هذا المنصب، فإن الوزير أوحانا رفض ذلك، وحدد مواعيد لإجراء مقابلات مع مرشحين آخرين.
وهناك مخاوف وشكوك تنتاب المعارضة الإسرائيلية، من أن يتم يقوم أوحانا بتعيين شخص مقرب من نتنياهو في هذا المنصب، وبالتالي إغلاق الملفات ضد نتنياهو. وأوضح المستشار للوزير، أن رفض مرشّحه يحتاج لسبب مقنع. ورد أوحانا أن تعيين القائم بأعمال المدعي العام، هي من صلاحيات وزير القضاء، مشيرا إلى "من يريد اتخاذ قرارات مغايرة، يمكنه الترشح لانتخابات الكنيست، والنجاح بالانتخابات وتشكيل الحكومة، وأن يعين نفسه بمنصب وزير القضاء، وحينها فقط يقرر ما يشاء".
ولفتت القناة إلى أن السلك القضائي الإسرائيلي، أحبط محاولات وزير القضاء تعيين مقرب له وكيلا للوزارة.كما تعاني الشرطة الإسرائيلية من ذات المشكلة، حينما انتهت فترة ولاية قائدها روني ألشيخ، الذي قاد التحقيقات بملفات الفساد ضد نتنياهو، حيث رفض وزير الأمن الداخلي المقرب من نتنياهو تمديد ولايته "لهذا السبب"، بحسب المعارضة الإسرائيلية.
وبسبب وجود إسرائيل منذ عام في فترة انتخابات وحكومة انتقالية، فيحظر تعيين قائد للشرطة، إلا أن الشرطة تدار حتى الآن، بواسطة قائم بأعمال قائد الشرطة.
ويتهم نتنياهو الشرطة والسلك القضائي، إلى جانب الإعلام الإسرائيلي، بتلفيق ملفات الفساد ضده، من أجل الإطاحة بحكمه، لصالح اليسار الإسرائيلي المُعارض، مؤكدا على براءته.