لجنة في البرلمان التركي تقر الاتفاق مع حكومة «الوفاق» الليبية

وافقت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التركي، اليوم (الاثنين)، على مقترح قانون للمصادقة على مذكرتَي التفاهم المبرمة بين تركيا وحكومة «الوفاق الوطني» الليبية حول التعاون الأمني والعسكري.
وفي 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، وقّع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مذكرتي تفاهم مع رئيس حكومة «الوفاق» فائز السراج. وفي الخامس من ديسمبر (كانون الأول)، أقر المجلس الرئاسي للحكومة الليبية مذكرتي التفاهم المذكورتين، ودخلت المذكرة حيز التنفيذ رسمياً في 8 ديسمبر.
وفي سياق متصل، أعربت حكومة «الوفاق» في ليبيا عن «استغرابها الشديد» من تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حول ما وصفه بـ«غياب الإدارة الحرة لحكومة الوفاق الوطني ووقوعها أسيرة للتشكيلات المسلحة والإرهابية والتلويح بالتدخل المباشر».
وأكدت الحكومة، في بيان نُشر على موقعها الرسمي، «شرعيتها ومشروعيتها في أداء عملها واستقلالها وبسط سلطتها على كل المؤسسات». وأضافت أن «حكومة الوفاق تتفهم حق الدولة المصرية في تحقيق أمنها القومي، ولا نقبل بتهديد سيادتنا الوطنية».
وتنص مذكرة التفاهم بين تركيا والسراج على أن طرابلس قد تطلب مركبات وعتاداً وأسلحة لاستخدامها في العمليات البرية والبحرية والجوية. وتنص أيضاً على تبادل جديد لمعلومات المخابرات. وجاء في المقترح المقدم من الحكومة إلى البرلمان بشأن المصادقة على مذكرة التفاهم، أن المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون بين تركيا وليبيا في المجالين الأمني والعسكري على أساس الاحترام المتبادل لسيادة البلدين.
وتشمل المذكرة التعاون في مجالات «الأمن، والتدريب العسكري، والصناعات الدفاعية، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير النظاميّة، واللوجيستيّات والخرائط، والتخطيط العسكري، ونقل الخبرات، وتأسيس مكتب تعاون دفاعي وأمني متبادل حال الطلب».
وأدانت دول عدة بينها قبرص واليونان الاتفاق، لأنه يسمح لأنقرة بالمطالبة بحقوق في مناطق واسعة بشرق البحر المتوسط.
وبعد توقيع الاتفاق حذّرت الحكومة التركية من أنها ستمنع عمليات استكشاف محروقات دون موافقتها في هذه المناطق. وقال إردوغان الأسبوع الماضي، إنه مستعد لإرسال قوات إلى ليبيا إذا طلبت ذلك الحكومة المعترف بها دولياً في طرابلس، مؤكداً «يمكننا إرسال أفرادنا إلى هناك، خصوصاً بعد إبرام الاتفاق الأمني العسكري».