وباء كورونا ينسف جهود المساواة بين الجنسين وتمكين النساء

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة صباح اليوم في فعاليات مؤتمر ” حقوق الإنسان.. بناء عالم مابعد الجائحة” الذي نظمه المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بمشاركة الدكتور خالد عكاشة مدير عام المركز، ولفيف من الوزيرات والوزراء وكبار المسئولين، وعضوات واعضاء مجلسى الشيوخ والنواب، وممثلي المنظمات التابعة للأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني والمراكز البحثية.         

مصراحتلت المركزَ الأولَ في التقريرِ الصادرِ عن هيئةِ الأممِ المتحدة للمرأةِ

وفي كلمتها خلال الجلسة الاولي من المؤتمر بعنوان ” الهدف هو الانسان … حقوق الانسان في في ظل الجائحة” اشادت «مايا»، باختيار المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية لموضوع المؤتمر لمناقشة قضية  “ بناء عالم ما بعد الجائحة”.

ولفتت الى ان جميع التقارير الدولية أقرت أن وباء كورونا قد ينسف اى جهود بذلت بهدف المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة طيلة ال25 عاماً الماضية في جميع دول العالم،  كما أن النساء قد يخسرن فرص التوظيف والتعليم، وقد يعانين من تراجع في صحتهن الجسدية والعقلية بالإضافة الي الأعباء المتزايدة للعناية بالأسرة، فضلاً عن الآثار السلبية المضاعفة علي الصعيد الاقتصادي لأنهن يشغلن وظائف غير آمنة، الى جانب زيادة نسب العنف الذى تعرضت له المرأة بسبب اجراءات الإغلاق التام.

واكدت «مايا»، أنه في  إطار التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، كانت مصرُ أول دولةِ في العالمِ تصدر ورقة سياساتِ حول الاستجابةِ للاحتياجاتِ الخاصةِ للمرأةِ والفتاةِ في إطار التعامل مع الجائحةِ فى مارس 2020 وحتى قبل الجهات الأممية، مشيرة الى  أن النساء العاملات في الخط الأمامي بالمجال الصحي يشكلن حوالي 42.4٪ من الأطباء البشريين، و91.1٪ من طاقم التمريض الذين يعملون بالفعل في وزارة الصحة ، كما تشكل 73.1٪ من طاقم التمريض في المستشفيات والمرافق العلاجية في القطاع الخاص، وتمثل 18.1٪ من النساء من المعيلات، ونسبة  40.9٪ من إجمالي العمالة غير الزراعية للإناث يعملن في وظائف غير رسمية، و33.9٪ من عمالة الإناث فى أعمال هشة.. و6.7% يعملن في قطاع الصناعات، و36.4٪ من الإناث يعملن في الزراعة، و56.8% يعملن في القطاع الخدمي، هذا وتمثل المرأة 70٪ من القوى العاملة في قطاع الرعاية مدفوعة الأجر (خاصة كمعلمات وأخصائيات صحيات واجتماعيات).

وأشارت رئيسة المجلس إلى مكونات وأطر ورقة السياسات، لافتًا الي  اطلاق  المجلس القومي للمرأة آليةً لرصدِ ومتابعةِ تنفيذِ تلك السياسات، وخرجت 5 تقارير من هذه الآلية، وتم رصدُ أكثر من 165 تدبير وقرار وإجراء وقائي داعمٍ للمرأة المصرية منذ تفشي الفيروس وحتي يناير 2021. 

وأوضحت ان مصر  احتلت المركزَ الأولَ في التقريرِ الصادرِ عن هيئةِ الأممِ المتحدة للمرأةِ وبرنامجِ الأممِ المتحدةِ الإنمائي حول الإجراءاتِ التي اتخذتها الدول حول العالم لمساندةِ المرأةِ خلالَ جائحة كوفيد- 19، والذي أوضح  فيه الجزءَ الخاصَ بمنطقةِ الشرقِ الأوسطِ وغرب آسيا  أن عدد الإجراءات التي اتخذتها  مصرُ لمساندة المرأة  وفقاً لمعايير رصد هيئة الأمم المتحدةِ  قد وصلت إلى أعلى عدد من التدابير التي تم اتخاذهاُ في المنطقة المشار إليها  وذلك منذ بدءِ الجائحة.

 واشارت رئيسة المجلس،  الى ان الحكومة ترجمت رسائل الرئيس المتعلقة بتقدير مكانة المرأة ودورها بحرفية شديدة بالعديد من الإجراءات الاستباقية ، وما صاحبها من قرارات إنسانية راعت صالح المرأة المصرية مما انعكس على الأطفال و الأسرة بأكملها من بينها قرار منح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية اجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار ، ومنح أجازة للعاملة التى ترعى أحد أبنائها من ذوى الاحتياجات الخاصة، وتعليق العمل بالحضانات وفتحها باجراءات احترازية، وزيادة الأعداد المستفيدة من الدعم النقدي المشروط لبرنامج تكافل وكرامة ، وزيادة العائد الشهري للرائدات الريفيات، وتضمين السيدات اللاتي تبلغ أعمارهن 65 سنة فأكثر من فاقدي الرعاية في دور مسنين تحت مظلة الحماية الاجتماعية ، واطلاق خطط للإدخار والإقراض والشمول المالي للمرأة وتمكينها الاقتصادي، وبلغت نسبة النساء من العمالة غير المنتظمة والمستفيدات من المنحة الرئاسية الاستثنائية 47%، وعقد برامج تدريبية للسيدات علي التثقيف المالي و إنتاج الكمامات الطبية والاقنعة الوقائية وتعزيز الحرف التي من شأنها أن تدر دخل للمرأة، كما تم توفير الولادات الآمنة للنساء الحوامل المصابات بـفيروس الكورونا ، واستئناف المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة في الوحدات الصحية والمراكز المتخصصة مع اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية لضمان سلامة المرأة المصرية، ومؤخرا تم منح إجازة استثنائية للمرأة الحامل التي مضى على حملها (7 شهور) وحتى الولاد.
 

 واكدت الدكتورة مايا مرسي ان  المجلس أطلق العديد من الأنشطة التوعوية بطرق الوقاية المختلفة والحماية من العدوى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .. كما أطلق حملات طرق الابواب للتوعية بقضايا المرأة المختلفة وحملات عبر مواقع التواصل الإجتماعي للتوعية بجرائم العنف ضد المرأة بالشراكة مع المنصات الدولية فيسبوك وانستجرام للمرأة الأولي علي الاطلاق..    ويستمر مكتب شكاوى المرأة فى استقبال جميع شكاوى السيدات فى مختلف التخصصات واحالتها للجهات المختصة عبر الخط المختصر ١٥١١٥،  كما أطلق المجلس أول دليل من نوعه يقدم رؤية متكاملة لكيفية تقديم التوعية والوقاية وأماكن الحجر ومستشفيات الحجز الصحي للنساء والفتيات ذات الإعاقة وكل الأشخاص ذوى الإعاقة كلا بحسب إعاقته حتى تتمكن هذه الشريحة من مواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد  .. واضافت ان المجلس أطلق بالتعاون مع مؤسسة بصيرة “استطلاع رأي المصريات حول فيروس كورونا” وقد أظهرت نتائج الاستطلاع أن الجائحة ساهمت في إحداث تغيير في نمط الحياة مقارنة بفترة ما قبل الجائحة، وشمل الاستطلاع موضوعات عن تأثير الجائحة على العنف الواقع على المرأة من ناحية الزوج، حيث ذكرت 7% من الزوجات تعرضن بالفعل للعنف من قبل الزوج (ضرب أو أهانة لفظية) أن ذلك لم يكن يحدث قبل حدوث الجائحة .. كما أظهر الاستطلاع أن ٣٣ ٪؜ هي نسبة الزيادة في المشاكل الأسرية ، و١٩٪؜ نسبة زيادة العنف بين أفراد الأسرة.

وأشارت إلى تعاون المجلس ايضاً مع مؤسسة بصيرة لاجراء دراسة حول “تمكين المرأة المصرية ما بعد الكورونا” تستهدف التركيز علي التمكين الاقتصادي للمرأة في ضوء الجائحة، ودراسة أخري حول توفير خدمات رعاية الأطفال وكبار السن وذوي الاعاقة وأثره علي توفير فرص عمل المرأة واتاحة الوقت لها لدخول سوق العمل.

واكدت الدكتورة مايا مرسي ان  مقولات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى  التى جاءت منذ بدء الجائحة سوف يخلدها التاريخ ومنها “لا اعتبار لاى خسائر مادية ..المهم عندنا هو الإنسان”   والتى تؤكد نهج القيادة السياسية خلال الازمة .. واشارت الى ان اهتمام الدولة المصرية بوضع المرأة في كل دول العالم انعكس من خلال المبادرة التى قادتها مصر دولياً بالأمم المتحدة لطرح قرار أمام الجمعية العامة لتعزيز التدابير والاستجابة الوطنية والدولية من أجل التصدي لتأثير الجائحة على النساء والفتيات.. حيث قادت مصر تحركا دوليا و نجحت في حشد الدعم والتأييد في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماد مشروع القرار غير المسبوق وذلك بالاجماع وبتوافق الآراء، خلال أعمال اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بحقوق الإنسان، وبالمسائل الاجتماعية، والإنسانية، والثقافية.

وشددت على أن المرأة المصرية تعيش  عصر ذهبى حقيقى يمهد الطريق ويصهر الحواجز الحديدية  أمامها ..وذلك بفضل وجود ارادة سياسية قوية حكيمة داعمة ومساندة للمرأة ..وتقدر مكانتها بالمجتمع .. وتضع قضاياها فى قلبها وعقلها..فضلاً عن ترجمة حقوق المرأة الدستورية إلى قوانين و استراتيجيات وبرامجَ تنفيذيةٍ،    واشارت الى الانجازات التى حققتها مصرَ  على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي خلال ال6 سنوات الأخيرة في مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين ، مؤكدة ان الجائحة لم تقف عائقاً في استكمال الجهود المبذولة علي مدار السنوات. 

واختتمت كلمتها بكلمات الرئيس عبد الفتاح السيسى العام الماضى أمام احتفالية الأمم المتحدة بمناسبة مرور ٢٥ عامًا على اعتماد “إعلان برنامج عمل بكين حول المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.. والتى جاء فيها ” إن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وحماية وتعزيز حقوقها هي عناصر تمثل ركائز أساسية لضمان نهضة المجتمعات الإنسانية ولتحقيق التنمية المستدامة ولا يمكن أن يتم تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل كامل دون حماية حقوق المرأة وتمكينها وبما يتفق مع ما جاء في العهود والمواثيق الدولية ذات الصلة”.