آخر الأخبارأخبارأخبار العالم

موظف يستولي على رسوم تجديد بطاقات التأمين الصحي لشركة ويفر إلى الخارج – الإمارات – حوادث وقضايا

أقامت شركة تأمين دعوى قضائية، طالبت فيها إلزام موظف سابق لديها بأن يؤدي لها مبلغ 99 ألفاً و730 درهماً مع الفائدة التأخيرية 12 % من تاريخ المطالبة، وحتى السداد التام، وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وأوضحت الشركة أن المشكو عليه كان يعمل لديها موظفاً في قسم خدمة العملاء، وكان مسؤولاً عن تجديد بطاقات الضمان الصحي للعملاء، وقام بالاستيلاء لنفسه على مبلغ 46 ألفاً و700 درهماً ولم يودعها في حساب الشركة، وحرر عنه القضية الجزائية، أسندت إليه فيها تهمة الاختلاس وخيانة الأموال وتم إحالة الدعوى المدنية للمحكمة.

وأوضحت الشركة أن تقرير الخبرة الحسابية أثبت أن مبالغ المخالفات المستلمة بموجب إشعارات رسمية 147 ألفاً و400 درهماً، في حين أن المبالغ التي قام بتوريدها لقسم الشؤون المالية كان مبلغ 82 ألفاً و700 درهماً، ليكون الفرق بين ما قام بتوريده وما استلمه مبلغ وقدره 64 ألفاً و700 درهماً.

وأشارت إلى قيامها بالمطالبة بالمبلغ الذي استولى عليه بجانب تعويض عما تكبدته الشركة من مصاريف والسعي وراء حقوقها نظير أتعاب ومصروفات الترجمة، ورسوم المحاكم بمبلغ 35 ألفاً و30 درهماً.

وخلال نظر الدعوى، تبين ورود إفادة رسمية بأن المشكو عليه خارج الدولة وأن إقامته ملغاة، فيما أكدت المحكمة أن مواد قانون المعاملات المدنية ينص على أنه لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فإن أخذه فعليه رده. مشيرة إلى أن الثابت للمحكمة إدانة المشكو عليه في الحكم الجزائي بالحبس لمدة شهر، وإلزامه بالمصاريف، وفي الدعوى المدنية بقبولها شكلا وفي الموضوع بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

وحكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشركة مبلغاً وقدره 64 ألفاً والفائدة القانونية بواقع 4% سنوياً، من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وإلزامه بتعويض المدعية بمبلغ 5 آلاف درهم، عن كافة الأضرار المادية والأدبية وإلزامه بالرسوم والمصاريف.

طباعة
Email




اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock