آخر الأخبارأخبارأخبار العالم

الشهر العقاري: لن نرفع رسوم تسجيل المنازل – مصر

قال الدكتور جمال ياقوت، مدير مصلحة الشهر العقاري، إن رسوم التسجيل صدرت بقانون 83 الصادر في عام 2006 ولن يتم رفعها بحسب تعليمات القيادة السياسية، ونص القانون على أن مساحة 100 متر رسومها 500 جنيه وهي تشمل أعمال المساحة، أما مساحة حتى 200 متر فرسومها 1000 جنيه لكن المساحات حتى 300 متر هي 1500 جنيه، أما ما فوقها فرسوم التسجيل 2000 جنيه.

وأضاف «ياقوت» خلال مداخلة عبر برنامج «سكاي بي» في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «ON» وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن رسوم التسجيل للأراضي الزراعية والبور 500 جنيه حتى مساحة 500 فدان، مبينا أن الشخص إذا أردت تسجيل عقده سيدفع ثمن التسجيل وضريبتين أخريين موجودين في القانون منذ فترة وقيمة الضريبة 2.5% من قيمة العقار وهذه الرسوم مفترض أن يدفعها المالك.

قال المحامي بالنقص، نادر مجر، إن المادة 35 في قانون العقارات لها مميزات كثيرة وأبرزها أنه يتم عمل رقم قومي لكل عقار وتهدف لحماية الملكية الخاصة وتحقق دخل للدولة كبير جدا وتسهل على المواطنين تسجيل العقارات كما تهدف للترويج للعقارات الجديدة لكن هذه المادة لها عيوب كثيرة بسبب الحيرة في الرسوم الخاص بصحة النفاذ فالشهر العقاري يقول إنها تتكلف من 500 إلى 2000 جنيه وهذا بعيد تماما عن الواقع.

وأضاف «مجر» في مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «ON» وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن هناك فرقا كبيرا بين التسجيل للشقق والرسوم الخاصة بالشهر العقاري المحدد لكل مساحة معينة من الشقة، مبينا أن العقد الابتدائي يجب تسجيله في نقابة المحامين ويتم دفع ضريبة بنسبة 1% وهذا لم يتناوله مسؤول الشهر العقاري، وهناك فرق بين رسوم الشهر العقاري والرسوم الأخرى التي تتضمن مراجعة هندسية للمكان ورسوم الشهر العقاري بعيدة تماما عن الواقع.

وطالب بتعديل المادة مشيرا إلى أنه إذا حكم بعيد عن المالك سيحصل الشخص على تسجيل وهذا أمر غريب وهناك تأكيد بنشر الحكم لمدة أسبوع متابعا: «هو في حد بيقرأ جرايد دلوقتي، وهو بيقول إن المرافق لا تدخل إلا بعد هذا التسجيل في الشهر العقاري وهذا يعني دمار للثروة العقارية، فعندما يتم بيع شقة دون مرافق لن يشتريها أحد».

ورد مدير الشهر العقاري على المحامي موضحا أن المادة 35 خاصة بالدعاوى وليس البيع الرضائي ولا يتم تحصيل الرسوم ولكن الدفع عند إشهار الدعوى وإصدار الحكم مبينا أنه لا يحصل على أكثر من رسوم ولكنها رسم واحد، أما يخص بضريبة العقارات فهي مقررة منذ نشأة الضرائب العقارية وليست جديدة وتسمى ضريبة تصرف عقاري وتم إقرارها بقانون موضحا أن هناك ضريبة على تسجيل العقار حتى إذا كنت مقيم فيه ولم تبيعه مشيرا إلى أن عقار عليه نزاعات في أي منطق أيضا سينطبق الأمر عليه ، ولفت إلى أن الأراضي الجديدة الشركات التي مولتها معفى من الضريبة لأن هذه الشركات تقوم بالتطوير العقاري لذا فإن إعفاءها من الضريبة امتياز من الدولة.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock