«المصرى لتمويل المشروعات الصغيرة» يخاطب جهات دولية لنقل الخبرة للأعضاء

خاطب الاتحاد المصرى لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، برئاسة منى ذوالفقار جهات دولية عدة لنقل خبرات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة لأعضاء الاتحاد سواء الممارسون للنشاط متناهى الصغر الآن أو المنتظر انضمامهم كأعضاء للاتحاد بعد حصولهم على ترخيص مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، لاسيما بعد إقرار قانون رقم 201 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014

وقال حسن إبراهيم، مدير الاتحاد فى تصريحات صحفية، إن هذا التوجه يأتى ضمن المهام الرئيسية للاتحاد التى تستهدف دعم أعضائه نظراً لأن كيانات التمويل متناهى الصغر تعتبر حديثة العهد بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة التى تتباين بشكل كبير فى آلية عملها عن المشروعات متناهية الصغر، لذا يتطلب ثقل مهاراتها وتأهيلها بكفاءة على كيفية التعامل بحرفية مع القطاع الجديد مثلما حدث لنظيرتها متناهية الصغر.

وأضاف أن القانون يستهدف تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة الذى يتم خارج القطاع المصرفى (الاقتصاد غير الرسمى) وضمه تحت مظلة رقابية محددة وواضحة، ومن ثم يحفز استقطاب كيانات جديدة وتحقيق طفرات فى مؤشرات أداء تلك المشروعات والكيانات العاملة بالقطاع، كما هو الحال فى صناعة التمويل متناهى الصغر التى قفزت أرصدتها إلى 39.9 مليار جنيه نهاية يونيو 2020 جنيه مقارنة بـ6.4 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2016، فضلاً عن نمو قاعدة المستفيدين إلى 3.9 مليون عميل نهاية يونيو 2020 بدلاً من 2.011 مليون عميل خلال فترة المقارنة..

وأكد إبراهيم أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تكوين الاقتصاد القومى إذ تمثل 98% من إجمالى عدد المنشآت – التى تقوم بتوظيف أقل من 50 عاملًا وتعمل فى القطاع الخاص غيرالزراعي- وتستوعب 75% من العمالة بهذا القطاع، وفقاً لما أعلنه معهد التخطيط القومى، الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأشاد بجهود الدولة وتكاتف كافة مؤسساتها فى دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على مدار الخمس سنوات الأخيرة منها تدشين البنك المركزى المصرى مبادرة تمويلية بقيمة 200 مليار جنيه عام 2016، ثم إلزام البنوك بتخصيص 20% من محفظتها الائتمانية لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، فضلاً عن ضم المشروعات متناهية الصغرلتلك النسبة الإلزامية، بما أسهم فى تعزيز وصول التمويل لهذا القطاع العريض، بجانب النقلة النوعية التى تنتهجها مؤسسات الدولة لرقمنة المعاملات المصرفية والمالية.