النائب العام عن واقعة نجل المستشار: لا تمييز في تطبيق القانون – حوادث

قال المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، إن النيابة العامة والقضاء المصري، لا يميزان في تطبيق أحكام القانون بين فئة وأخرى، على اعتبارات الوظيفة أو غيرها من الاعتبارات، في إشارة منه إلى واقعة “نجل المستشار”، التي تم تداولها مؤخرًا، مؤكدا أن النيابة تناولت الواقعة بحزمة إجراءات مماثلة لما تتخذها في غيرها من الوقائع.

وأضاف النائب العام، خلال لقاء أجراه مع خريجي الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، بالأكاديمية الوطنية للتدريب، أنه يعلم بما يطالب به المجتمع، من معاقبة الأطفال الذين يرتكبون جرائم القتل، وتجاوزت أعمارهم 15 سنة، بعقوبات رادعة كالإعدام.

وأوضح أن القضاء المصري، وجهات إنفاذ القانون بالدولة المصرية، تلتزم بتنفيذ نصوص القانون، التي تحول دون معاقبة الأطفال الذين لم يتجاوز عمرهم 18 سنة بمثل هذه العقوبات المشددة.

وأكد النائب العام، أن النيابة العامة ناشدت المشرع في مرافعتها في القضية التي عرفت “بشهيد الشهامة محمود البنا” بإعادة النظر في العقوبة المقررة لمن يرتكب مثل هذه الجرائم، وقد تجاوزت أعمارهم 15 عامًا.

وعن وقائع القتل والإصابة الخطأ التي يرتكبها الأطفال بسبب تمكين ولاة أمورهم من قيادة سياراتهم وهم لا يجوز لهم ذلك، أوضح النائب العام، أن ولاة الأمر يسألون جنائيًا عن هذا الفعل باعتباره جريمة منصوص عليها قانونًا.