آخر الأخبارأخبارأخبار العالم

ملتقى الحوار لحقوق الإنسان: منظمات المجتمع المدني يجب أن تخضع للقانون – مصر

قال سعيد عبدالحافظ، رئيس مؤسسة ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، إن العمل الأهلي وعمل منظمات المجتمع المدني له قانون تصدره الدولة ويجب أن يخضع كل العاملين في القطاع المدني والمنظمات الأهلية لهذا القانون.

وأضاف “عبدالحافظ”، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “مساء DMC” والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية “DMC”، أنه وخلال الفترة الماضية تم رصد وجود منظمات للمجتمع المدني وتم إنشائها تحت اسم “شركة” ولا تخضع لقانون منظمات المجتمع المدني: “ليه دايما بيحاولوا يقولوا أنهم منظمة حقوقية ونشطاء حقوقيين”.

وأوضح أن تلك الشركات تتلقى التمويل بدون رقابة ومتابعة من مؤسسات الدولة، وهو شأن لا يوجد في أي دولة على مستوى العالم، حيث أنه يحق للدولة معرفه من أين يأتي هذا التمويل وفيما ينفق، وهي الثوابت التي تعمل بها كافة دول العالم.

وأكد أن المنظمات العاملة في هذا القطاع هي مجرد وسيط بين المواطن ومؤسسات الدولة، وتنقل للأخيرة مشكلات المواطن وهمومه وآلمه وطموحاته، كما تسعي من خلال الحوار المشترك مع مؤسسات الدولة لحل تلك المشكلات وتحقيق أحلام وطموحات المواطنين.

وأشار إلى أن المنظمات التي تدعو إلى إسقاط السلطة السياسية لإقامة نظام سياسي آخر فهو لا يعد عمل لمنظمات المجتمع المدني، ولكن ذلك تنظيم متطرف يسعى لإسقاط السلطة ولا يسعى لتحقيق حقوق الإنسان لكل المواطنين بسبب النشئة السياسية لمنظمات المجتمع المدني في مصر، حيث أن هناك بعض المنظمات نشأت من رحم السياسة فورثت أمراض السياسة مثل الشلالية والتعصب والانحياز والعداء مع السلطة وعدم إجراء حوار مع مؤسسات الدولة.

وتابع: “بعض المنظمات الحقوقية المصرية التي يترأسها بعض الزملاء يعملون في مجال إعداد دراسات وأبحاث لسفارات وبعثات دبلوماسية معتمدة في مصر ولمؤسسات ومنظمات دولية في الخارج فهذه المؤسسات الخارجية والدول تحمي تلك المراكز لأنها تعتبرها رافدا من روافد المعلومات للبعثات الدبلوماسية في مصر، وللمؤسسات الحكومية الخارجية والمؤسسات الأمنية في الخارج”.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock