مستثمرون: البنك المركزى منح الصناعة «قُبلة الحياة»

أشاد مستثمرون بالقرارات الحكومية فى أعقاب أزمة فيروس كورونا، والتى وصفوها بـ«الاستباقية»، للحد من تأثيرات الأزمة على الاقتصاد، خاصة ما يتعلق بتباطؤ الحركة الإنتاجية وتأثر الصناعة سلبًا، كما أن خفض الفائدة بمعدل 3% يشبه «قبلة الحياة» للصناعة، وتأجيل دفع أقساط القروض، خاصة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سيساعد هذه الكيانات فى تخطِّى الأزمة الحالية، مطالبين عددًا آخر من المؤسسات بتأجيل توريد المستحقات، ومنها الكهرباء والمياه والتأمينات الاجتماعية.

وأكد محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن قرارات «المركزى» الأخيرة جاءت فى توقيت «مثالى»، وتعكس تجاوب الحكومة السريع مع الأزمة التى يمر بها الاقتصاد المصرى والعالمى، واستكمالًا لحزمة القرارات الإصلاحية الجريئة التى تتخذها الدولة، وقال: «عهدنا فى السابق أن تأتى القرارات متأخرة، لكننا نرى الآن تحركات حكومية استباقية قوية، سواء على مستوى السياسات المالية أو النقدية».

وأشار إلى أن قرار تأجيل أقساط القروض للمؤسسات والأفراد غير مسبوق، وسيحمى الاقتصاد المصرى من موجة جديدة من المتعثرين كان من المتوقع أن تكون لها تبعات سلبية لا يمكن تداركها لولا أنه تم اتخاذ هذه الإجراءات الاستباقية.

وشدد على أن خفض الفائدة بنسبة 3% جاء أعلى من طموحاتنا، ويمكننا القول إنه أعطى قبلة الحياة للصناعة المحلية،

وأن الصناعة فى مصر والعالم تواجه مشكلة خطيرة فى ظل التباطؤ المُتوقَّع فى الاقتصاد وتراجع حجم الطلب، خاصة للسلع غير الأساسية، مضيفًا: «قرارات (المركزى) الأخيرة ستمنح الصناعة نفَسًا أطول فى تخطِّى الأزمة الراهنة».

وقال محمود سليمان، رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات، إن الإجراءات الأخيرة والتسهيلات جاءت لتحفيز الاقتصاد فى ظل الأزمات المُتوقَّعة، مؤكدًا أن تخفيض الفائدة سيعوض الصناعة بشكل خاص عن جزء من خسائرها.

وأضاف أن تأجيل الأقساط يخفض الأعباء المالية على المصانع، داعيًا الحكومة إلى إطالة المدة لتكون عامًا للمؤسسات، خاصة أن تحسن المؤشرات وعودتها إلى مستوياتها السابقة سيحتاج وقتًا إضافيًا بعد انتهاء الأزمة.

وقال علاء السقطى، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنه «سعيد» بقرارات البنك المركزى خفض سعر الفائدة ومد أجل تسديد أقساط الشركات الصغيرة والمتوسطة 6 أشهر، موضحًا أن القرارات تعكس اهتمام الحكومة بالأزمة واتخاذ إجراءات استباقية للحد من آثارها.

وطالب «السقطى» عددًا من المؤسسات الحكومية بأن تحذو حذو البنك المركزى، ومن بينها الكهرباء والمياه والتأمينات، وأن ترفع الأقساط الثابتة على الفواتير بشكل مؤقت، موضحًا: «لا أطالب بإعفاء، ولكن أطالب بتأجيل».

وأضاف أن بعض المشروعات تعمل حاليا بطاقة إنتاج لا تتعدى 30% من طاقتها الفعلية، متأثرة بتداعيات الأزمة، مشيرًا إلى أن هؤلاء يحتاجون للدولة لتحمل الخسائر معهم، برفع الأعباء مؤقتًا للحفاظ على قدرتهم على التحمل والاستمرار فى السوق.

وأوضح لـ«المصرى اليوم» أن قرارات البنك المركزى من شأنها أن تدفع السوق دفعة إيجابية، وتساعد الناس فى معالجة تداعيات الأزمة، كما أنه من المتوقع أن تكون لها آثار سلبية على التضخم. وأشاد المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، بقرار البنك المركزى بخفض سعر الفائدة 3 %، والصادر مساء أمس، والذى يقدم دفعة قوية ومتميزة للاقتصاد القومى، كما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية التى يشهدها العالم خلال الفترة الحالية، والناتجة عن فيروس كورونا.

ووصف رئيس غرفة التطوير العقارى القرار بأنه خطوة استباقية، حيث صدر القرار فى اجتماع عاجل وطارئ للبنك المركزى لمناقشة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية المتسارعة، وهو الاجتماع الذى كان مقررا له الانعقاد فى 2 إبريل المقبل، مضيفًا أن القرار يعد خطوة إيجابية لدعم الاقتصاد المحلى والحفاظ على التوازن فى الناتج القومى لمصر.

وأوضح أن القرار يشجع ويحفز كافة المستثمرين على الاقتراض، نظرا لتخفيض سعر الفائدة بنسبة مشجعة تدعم اتخاذ قرار الاقتراض لدى كافة المستثمرين فى كافة القطاعات الاقتصادية، وهو ما يحافظ على دورة عمل المصانع والشركات فى كافة القطاعات واستمرار عملية التشغيل والإنتاج وتوفير فرص العمل، مما يعنى استمرار العمل والحفاظ على دخول كافة المواطنين.

وأشار إلى أن القطاع العقارى أحد القطاعات الاقتصادية التى تستفيد من هذا القرار الذكى والناجح، فهو يشجع المطورين على الاقتراض المصرفى، وبالتالى الإسراع بمعدلات التنفيذ فى مشروعاتهم والتسليم للعملاء وفقا للجداول المعلنة، وكذلك دعم الفرص التوسعية لأى مستثمر يخطط لتنفيذ مشروع جديد، كما أنه يدعم ملف التمويل العقارى للمواطنين الراغبين فى الحصول على وحدة بنظام التمويل العقارى.

وأضاف أن القرار يعد أحد العوامل الإضافية المحفزة والمشجعة على الاستثمار فى العقار، باعتباره الملاذ الآمن للاستثمار، كما أنه ذو عائد ربحية أكبر، فالعقار مهما بلغ حجم التحديات فإن قيمته لا تقل، لافتا إلى أن القرار يحفز العملاء المستثمرين فى العقار على اتخاذ قرارات شراء عقارات والاستثمار بها، وبالتالى الحفاظ على حركة مبيعات نشطة بالسوق العقارية.