آخر الأخبارأخبارأخبار العالم

خبيرة: استثمارات الأجانب في السندات الدولارية طويلة الأجل تعكس الثقة في الاقتصاد

[ads1]

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

قالت داليا السواح خبيرة سوق المال، عضو جمعية المحللين الفنيين المصرية، أن إصلاح السياسات النقدية ونجاحها في إعادة هيكلة الاقتصاد ساهم في إنقاذ مصر من تبعات اسوأ السنوات الكارثية في عام ٢٠١٥ بجانب تجاوز أزمة كورونا الصحية والمالية والاقتصادية والاجتماعية.

واضافت «السواح»، أن مصر الآن اصبحت في الخارج درة الاستثمار وهو ما يجب الحفاظ على هذه السمعة باستمرار الإصلاح وتحفيز وتشجيع القطاع المصرفي ودفعه لخدمة المواطنين والمستثمرين دون عراقيل.

وطالبت بإعادة تقييم رؤساء البنوك الحكومية للتأكد من تنفيذها لتوجهات الرئيس ومحافظ البنك المركزي في دفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادي والتيسير على المواطنين وتحسين الخدمات، مؤكدة أن إعادة تقييم الرؤساء والمدريين والخبراء في القطاع المصرفي لغرض دفع الاستثمار وعجلة الإنتاج والنمو واجب وطني لنجاح المنظومة المالية التي يشعر بها المواطن البسيط بتحسن ملموس وسرعه دوران عجلة الاقتصاد.


واوضحت، أن قرار الدولة في نوفمبر ٢٠١٥ بهيكله الاقتصاد والسياسة النقدية لمصر واستدعاء الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحافظ البنك المركزي طارق عامر من أصعب وأخطر السنوات التي مرت على الاقتصاد والتي وصل فيها الاحتياطي النقدي لأدني مستوياته إلى ٨٠٠ مليون دولار فقط ليصل الوضع الاقتصادي لمرحلة من الإنهيار حتي انه لم يعد يقبل بانصاف الحلول .

واضافت، عمل البنك المركزي على مدار عام لوضع خطة لهيكله السياسات النقدية في مصر في ظل الظروف الراهنه الصعبة آن ذاك والتي ألقت بظلالها على ملامح الاقتصاد المصري، من ابرزها ظهور السوق السوداء للدولار ليصل إلى ٢٠ جنيه مع عجز الدولة في الوفاء بالطلب الدولاري لشراء أهم المستلزمات الرئيسية كالدواء والغذاء وسط احتمالات نجاح الاقتصاد لا تتعدي الـ30% بشهاده كبار الخبراء.

وتابعت «السواح»، اعلن البنك المركزي في نوفمبر ٢٠١٦ خطة الإنقاذ والتي بدأها بتحرير سعر الصرف لتضرب السوق السوداء للدولار والمنتفعين من الأزمات في مقتل.

وقالت شعر المواطن المصري فيه بقوة اقتصاده في بداية ازمة تفشي فيروس كورونا والتي هزت اقتصاديات دول عظمي وسط اختفاء السلع والدواء في حين في مصر لم نشعر بالأزمة مع توافر السلع والخدمات وتعامل الدولة باحترافية لتجاوز تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية للجائحة، بل ارسلت مصر العديد من شحنات الإغاثة والمساعدات العاجلة للصين وايطاليا والولايات المتحدة وغيرهم».

واضافت، في بداية ٢٠١٧ ظهرت اولي خطوات اصلاح السياسة النقدية وهيكلة الاقتصاد ومعالجة عجز الموازنه العامة للدولة لتبدأ مراحل قرض النقد الدولي وتبدأ معه التنمية الفعلية للدولة المصرية ولأول مره تكون القروض المصرية لغرض التنمية وليس الاستيراد حيث بدأت مصر فعليا عهد جديد نري عجله الانتاج بدأت ونري فيه مدن جديدة وطرق تفتح ومناطق صناعية كاملة وكأنها دولة تصنع من جديد لتعوض سنوات الفرص الضائعة.

واكدت داليا السواح، أنه بفضل الإصلاح الجرئ بدأ الاقتصاد التقاط انفاسة من جديد لترتفع قيمة التحويلات والصادرات إلى ٤٣١ مليار دولار في خلال ٦ سنوات ونظرًا للسياسة التي اتبعتها الدولة لتغيير منهجها رغبةً منها في التحول من دولة مستهلكة إلى دولة منتجة واهتمامها بقطاع الصناعة ادي إلى انخفاض الاستيراد من ٧٦ مليار دولار إلى ٦٠ مليار دولار للواردات.

وأشارت إلى أن استثمارات الأجانب الآن في السندات الدولارية وخاصة طويلة الأجل والتي تصل مدتها إلى ٣٠ عاماً تعكس ثقة العالم في استقرار الاقتصاد المصري وتجاوزه سريعاً للخطر التحديات والأزمات الاقتصادية في ٢٠٢٠حيث ظهرت مهارة البنك المركزي في التعامل الاستباقي مع أزمة كورونا سواء بتخفيض الفائدة 3% دفعه واحده مرورًا بمبادره الـ 5% و8% التي عادت لتنتعش من جديد مع زياده قيمتها الضعف لتصل الـ٢٠٠ مليار جنيه استفاد منها حتي الآن ١١٤ بجانب مساعدة الجمعيات الأهلية بقيمة ٢٠ مليار جنيه بلغ عملاءها لـ٤ مليون عميل مرورًا بالتمويل العقاري والغاء ٨٠٠٠ شركة من القوائم السلبية ودعم البورصة بقيمة ٢٠ مليار جنيه وجميعها خطوات احترافية وعاجلة نفذها البنك المركزي المصري على مدار الشهور الماضية لتلاقي الاضرار الاقتصادية اثر وباء كورونا.

  • الوضع في مصر


  • اصابات

    101,009

  • تعافي

    84,161

  • وفيات

    5,648

[ads2]

[ads5]


اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock